لفتيت يحث المنتخبين على مقاضاة مبتزيهم

حث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء ومنتخبي المجالس الترابية، على مقاضاة كل من يبتزهم ويشهر بهم باتهامات باطلة. وترافع لفتيت، تفاعلا مع تدخلات البرلمانيين بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، عن الدور الريادي لرؤساء ومنتخبي المجالس الترابية، داعيا إياهم إلى عدم السكوت عن أي سلوك ابتزازي يستهدف عملهم، من قبل البعض، في إشارة إلى بعض رؤساء الجمعيات المدنية. ونال رد الوزير، تصفيقات حارة من قبل البرلمانيين، بعضهم متابع قضائيا بتهم تبديد أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات، ومنهم من انتقد متابعته بتهمة تبديد 35 ألف درهم، وهي قيمة مالية تساوي تعويضه الشهري في مجلس النواب. وقال المسؤول الحكومي، إن أي منتخب شعر أنه تعرض للظلم، يمكنه اللجوء إلى القضاء، ووزارة الداخلية ستقف إلى جانبه بتنصيب محام للترافع عنه، مضيفا أن الانتخابات أفرزت 1600 رئيس جماعة، و33 ألف منتخب محلي يشكلون العمود الفقري للديمقراطية، وأن علاقتهم بالمواطنين والناخبين أصبحت مباشرة، بخلاف السابق، إذ كانوا يقصدون القياد و»المقدمين» لحل بعض المشاكل، مضيفا أن المنتخبين هم من يوجد في الصفوف الأمامية لتنفيذ سياسة القرب. وحذر وزير الداخلية من التشكيك في عمل المنتخبين، لأن ذلك يعد تشكيكا في الديمقراطية نفسها، وأنه يؤمن بمبدأ «الحق في الخطأ»، لأن من يشتغل ويجتهد كثيرا، قد يخطئ، وهذا أمر طبيعي في العمل الميداني، ومن يجلس ولا يفعل شيئا، لا يخطئ، وحينما يلتمس منه المواطنون التدخل لحل المشاكل، يبرر تقاعسه قائلا «وسير حتى نشوف»... فتتعطل مصالح الناس. واستدرك الوزير أن المشكل ليس في ارتكاب الخطأ، بل في نية الفعل، هل هو خطأ من أجل تحقيق مصلحة عامة ودرء مفسدة أم خطأ من أجل تحقيق منفعة شخصية؟، مضيفا أنه في الحالة الأولى، «نحن نساند المنتخبين ولن نعاقب أحدا على اجتهاد حسن النية، وأن مصالح وزارته لم يسبق لها أن عاقبت رئيس جماعة في هذا الإطار»، فيما الذي خرق القانون يتابع وفق فصوله. وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، سيشكل تحولا جديدا لأجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة أخذت على عاتقها سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. أحمد الأرقام

لفتيت يحث المنتخبين على مقاضاة مبتزيهم

قال إن الداخلية لا تعاقب المجتهد المخطئ وتحرص على شفافية المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات