شركات بأسماء أبناء وأزواج منتخبين للالتفاف على مقتضيات دورية تضارب المصالح تورطت شركات مشبوهة في معاملات مالية تثير علامات الاستفهام، بخصوص علاقة أصحابها برؤساء جماعات ترابية، إذ تم رصد تضارب بين توقيعات المديرين المسيرين والملاك الأصليين، بالإضافة إلى تلاعبات في التسيير، خاصة في ما يتعلق بتحويلات مسجلة في حسابات تمت خرقا للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات. ورصدت تقارير منح صفقات عمومية إلى شركات لا تتوفر على أبسط مكونات الشخص الاعتباري، كما تبين أن جماعات تعاملت لعقود مع شركة واحدة، وأن رؤساء أحدثوا شركات باسم الأبناء والأزواج للالتفاف على مقتضيات دورية تضارب المصالح، وكذلك من أجل المضاربة العقارية دون الوقوع في شرك شبهة استغلال النفوذ. وكشفت رسالة توصل بها رئيس مجلس الجالية تفاصيل فضيحة تزوير في محررات رسمية تورط مسؤولين ومنتخبين في السطو على أرض بتراب إقليم مديونة لفائدة شركة عقارية ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، كما هو ثابت من رسم شراء محرر من قبل عدلين تحت عدد 161 صحيفة 186 كناش الأملاك رقم 18. وأنهت مصالح الداخلية افتحاصات لملفات مجالس منتخبة يشتبه في أنها خرقت مقتضيات دورية موجهة من قسم المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية إلى الولاة والعمال بخصوص نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، حملت توقيع الوزير عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2590 . وتورطت المجالس المعنية في عدم فرض شهادة التأهيل التي تشترطها سلطات الوصاية ، قبل بدء عمليات فتح الأظرفة، والسماح بمشاركة شركات لا تتوفر على الضمانات المطلوبة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام استعمال شركات وهمية تعمل بطريقة المناولة في كل الصفقات الممنوحة وبشكل كامل. ولم تلتزم جماعات وإدارات عمومية بالمقتضيات المشار إليها في تمرير صفقات بطلبات عروض لإنجاز مشاريع ملكية تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، من أجل تأهيل الشبكة الطرقية. وتدقق المفتشية العامة في مصاريف واعتمادات مالية مخصصة لنفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحظائر السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي والتقني، بالإضافة إلى صفقات قطاع النظافة، خاصة تلك التي رفضت سلطة الوصاية التأشير عليها بصفة نهائية بسبب كلفتها المالية، التي تفوق حجم الخدمات المقدمة. وتعددت الصفقات الممررة من قبل الجماعات، رغم أن الداخلية ألزمت الرؤساء بـ"التقشف" في الميزانية لكسب رهان مواجهة الأزمة الحالية وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية، داعية إلى "إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض". ياسين قُطيب
