رغم أن مدونة الأسرة المغربية، حددت السن القانونية للزواج في 18 سنة، كما هو متعارف عليه دوليا، إلا أنها بالمقابل منحت القضاة حيزا للاجتهاد في السماح بشكل استثنائي لبعض الزيجات دون السن القانونية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الظاهرة، وأصبحت المسألة تستغل من قبل أسر الزوج والزوجة، والنتيجة آلاف الزيجات دون السن القانونية سنويا. ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يقضي تغيير وتتميم المادة 20، من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، إذ جاء في المادة المعدلة "يمنع على قاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه". وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، "تفعيلا لمقتضيات الدستور، واحتراما لالتزامات المغرب الدولية، ينبغي على الدولة العمل على حماية مؤسسة الأسرة، والتي تشهد تفككا نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها السماح بالزواج دون سن 18 سنة شمسية، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الكبير في حالات الطلاق، والتخلي عن الأطفال، وتراجع مستوى التربية". وتضيف المذكرة ذاتها، أن "المكان الطبيعي للطفلات دون 18 سنة هو المدرسة، حيث يجب توفير وضمان الحق في التعليم للجميع، إلى جانب مجموعة من الحقوق الأخرى، التي من شأنها المساهمة في تكوين جيد للشباب الذين هم مستقبل المغرب". وأوضح مقترح القانون، أنه "من أجل الوصول لهذه الغاية، يجب القطع نهائيا مع تزويج القاصرات، بمنع الاستثناء المنصوص عليه في المادة 20، من مدونة الأسرة، فالواقع أظهر بأن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة، كما أثبت تزايد حالات الطلاق، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتزايد حالات العنف الزوجي". يذكر أنه في 2014 تم تسجيل 33 ألفا و489 عقدا، لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في 2015 ليصل إلى 30 ألفا و230 عقدا، ثم انخفض خلال 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود. واستمر العدد في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل في 2019 إلى 20 ألفا و738 عقدا، ووصل في 2020 إلى 12 ألفا و600 عقد، وهو ما يشكل 6.48 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة. عصام الناصيري
