تحظى شركات "محتضنة"، من قبل نافذين بالمديرية العامة للجماعات المحلية، بامتيازات لا تعد ولا تحصى، فيما تعاني أخرى "تسلط" مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب. ورغم تورط الشركات المحظوظة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ على فرض غرامات عليها، رغم تظلمات رؤساء المجالس، الذين يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار في المديرية نفسها. وعجلت التحقيقات والتفتيش التي خضعت لها مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة مجلس زينب العدوي، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين ألفوا أكل غلة "الأزبال"، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض. وجاء فرض تلك الغرامات على بعض شركات جمع النفايات دون أخرى، نتيجة جملة من التجاوزات والخروقات، وغياب التنسيق والتتبع من قبل اللجان، وعدم احترام مقتضيات اتفاقية الشراكة من لدن بعض الشركات. وظل بعض المحظوظين الذين يقودون شركات جمع الأزبال، يستفيدون، في غفلة من الجميع، من عدم تطبيق الغرامات، رغم اكتشاف إخلالات بعقد التدبير، وعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بالإخلال بالواجبات التعاقدية، وخصم المبلغ المترتب عن الغش، الذي يتم ضبطه، سواء على مستوى الوزن، من خلال النفخ في "الطوناج»، أو على مستوى الآليات. ووصل المحققون إلى حقائق خطيرة، تستوجب المساءلة القضائية دون تردد من قبل الدوائر المسؤولة، نظير استعمال الميزان دون احترام المقتضيات التعاقدية، ودون مراقبة عملية الوزن غير الملائم لوضع الميزان، واستعماله خارج الإطار التعاقدي، وعدم استعمال الوزن المزدوج للشاحنات، وجمع وإفراغ نفايات المنتجين الكبار دون مقابل مالي، وضعف تطبيق الجزاءات. وكشفت تحقيقات عدم شفافية مصاريف المستخدمين، ومصاريف استهلاك الوقود، وعدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال جمع النفايات، وعدم أخذ تدابير النفايات الصلبة بعين الاعتبار في وثائق التعمير، وعدم مطابقة طريقة تمويل الاستثمارات مع المقتضيات التعاقدية، وتسجيل اختلالات في عمليات وضع الحاويات، وانخفاضها، وتورط بعض الشركات في جمع النفايات خارج النطاق الترابي المحدد في التدبير المفوض، من أجل الرفع من منسوب "الطوناج». وإذا كان بعض الرؤساء يغضون الطرف عن خروقات وتجاوزات بعض شركات التدبير المفوض، لأسباب لها علاقة بالدفع المسبق، مقابل نيل الصفقة، وهذا الأمر بات مألوفا، ويعرفه الكبير والصغير في قطاع الجماعات المحلية، فإن مستشارين جماعيين يمنح لهم التفويض لمراقبة مدى التزام الشركة الفلانية باحترام دفتر التحملات، يحصلون على "شهريات" محترمة، رفقة بعض الموظفين، وهو ما يمنح الفرصة، لبعض الشركات، لكي تفعل ما تريد... للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
