قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن النيابة العامة قامت بمجهود كبير قصد تقليص نسبة تزويج القاصرات، وإنها تشتغل على معالجة هذه الظاهرة بتنسيق مع جميع المتدخلين، مشيرة إلى أن معدل تزويج القاصرات بالرخصة هو 17 سنة ونصف، في إشارة إلى موافقة القضاة على طلبات الأسر. وأكدت المسؤولة الحكومية، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته بإشراف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخيرا، أن المغاربة ضد تزويج القاصرات، قائلة « كلنا ضد ذلك، وسنشتغل على التشريع لتجاوز المشكل، ولكن الأهم أيضا هو الاشتغال على تحسين الوضع الاجتماعي لمختلف الأسر الفقيرة». وأوضحت الوزيرة أن الظروف الاجتماعية لبعض الأسر، خصوصا في العالم القروي هي الدافع الأساسي لتزويج القاصرات، معربة عن أسفها لحدوث ذلك، في إشارة إلى أن معاناة الأبوين من الفقر المدقع، تضطرهما إلى تزويج الابنة القاصر، لضمان قوت يومها. واستنجدت الوزيرة، بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لإحداث تغيير شمولي في القانون الجنائي، وهو الذي انتقد سلبيات زواج القاصرات الذي يؤدي إلى الهدر المدرسي، والطلاق وتشريد الأطفال، لأن الطفلة تحتاج إلى الحنان والرعاية الأسرية والاجتماعية، ولا يمكنها تحمل أعباء الأسرة. أحمد الأرقام
