منخرطون يشكون التلاعب بأموالهم وملفات تتابع رؤساء أمام القضاء يواجه تدبير التعاونيات والوداديات السكنية اختلالات كبرى، وصلت بعض ملفاتها إلى القضاء، في إطار ما يعرف بمتابعة مافيا العقار والوداديات السكنية، بسبب خيانة الأمانة والتصرف في مال الغير، ما تطلب تحرك الضحايا من أجل مواجهة المتلاعبين بأموال المتعاونين، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، وإخراج مشاريع السكن إلى حيز الوجود. ائتلاف مدني لمواجهة فساد العقار النوحي: خروقات بعض مسيري الوداديات تصل إلى درجة الأفعال الجرمية سارع ضحايا التعاونيات في عدد من المدن إلى التحرك وتنظيم أنفسهم في إطار تنسيقيات، للدفاع عن حقوقهم، واسترجاع أموالهم المنهوبة. ويرى محمد النوحي، عضو لجنة ضحايا مافيا الوداديات السكنية بإقليم الصخيرات تمارة، أن التنسيقية تعتبر أول ائتلاف تنسيقي يضم العديد من ضحايا مافيا الوداديات السكنية، ويهدف إلى تجميع كافة الضحايا وتوحيد نضالاتهم، من أجل فضح ومكافحة كافة أشكال الفساد المقترفة، من قبل لوبيات الوداديات والعقار، والمطالبة بعدم الإفلات من العقاب، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد النوحي في حديث مع "الصباح" أن لجنة ضحايا مافيا الوداديات السكنية بإقليم الصخيرات تمارة وقفت على العديد من الخروقات، التي يقترفها مسيرو الوداديات السكنية بالإقليم تصل إلى درجة الأفعال الجرمية، من قبيل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك، والتزوير واستعماله بغية اختلاس أموال المنخرطين. وسجل النوحي بطء الإجراءات القضائية وتواطؤ البيروقراطية الإدارية مع لوبيات العقار، رغم مظاهر التدليس والاحتيال التي يلجأ إليها مكاتب الوداديات كتزوير القوانين الأساسية بإدخال تعديلات عليها دون إخبار المنخرطين، والسلطات، كما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية. ويطالب النوحي أجهزة القضاء والإدارة الترابية وكل المؤسسات المؤتمنة على تدبير الشأن العام بالانخراط المباشر في مكافحة فساد الوداديات السكنية ولوبيات العقار، وإعادة النظر في المنظومة القانونية والوقف الفوري لكل مظاهر الريع والامتيازات واسترجاع الأموال المنهوبة، وتحريك المتابعات القضائية وتنزيل الجزاءات في حق المخالفين وفق المحاكمة العادلة. وأكد النوحي أن استفحال جرائم ما يسميه "مافيا الوداديات السكنية" سببه هيمنة أقلية تشكل شبكات مصالح تعمل على استدامة نظام فساد قائم على الرشوة الرشوة والمحسوبية، واستغلال النفوذ، مشيرا إلى تراكم انتهاكات وخروقات لعقود في ميدان السكن والتعمير والتنمية المجالية، مطالبا بضرورة إقرار آليات فعالة من أجل المراقبة والحماية، من أجل الحد من تلاعبات الوداديات والتعاونيات السكنية وإيقاف الاستنزاف الذي يتعرض له الضحايا. برحو بوزياني
أغلب ملفات التعاونيات السكنية تنتهي أمام القضاء (أرشيف)
