تجارة الشواطئ … كباضي: قوة موسمية يجب تحويلها إلى دينامية دائمة

قال محسن كباضي، أستاذ باحث في قضايا التنمية والتدبير المحلي، إن موسم الاصطياف يمثل فرصة اقتصادية كبيرة، لكنها تظل محصورة في الزمان والمكان، ولا تتحول غالبا إلى آلية تنموية مستدامة. وأوضح كباضي في حوار مع «الصباح»، أن الإشكال الجوهري هو أن هذه الأنشطة تفتقد إلى التأطير، ولا تدمج في الدورة الاقتصادية الرسمية، ولا تمنح أي حماية اجتماعية للعاملين فيها، ما يجعلها هشة وعرضة للاستغلال أو الإقصاء بمجرد انتهاء الموسم. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني ما هو دور الأنشطة الموسمية في حل مشكل البطالة؟ > لا شك أن موسم الصيف يوفر فرصا عديدة للشغل المؤقت، سواء في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية والسياحية. فنجد المئات من الشباب يشتغلون في مواقف السيارات، وخدمات الإيواء، وبيع المثلجات والمأكولات، وتنشيط الألعاب على الشواطئ، وتنظيم الجولات البحرية، وحتى في تقديم خدمات بسيطة للزوار. هذه الفرص، رغم أنها غير مهيكلة، تتيح دخلا مؤقتا لعدد كبير من المواطنين، وتخفف من حدة البطالة والهشاشة الاجتماعية، خصوصا في صفوف من لا يتوفرون على تكوينات أو شهادات عليا. لذلك، فإن دورها لا يمكن إنكاره، لكنها تظل «علاجا موضعيا» لا يغني عن التفكير في حلول جذرية. إن الإشكال الجوهري هو أن هذه الأنشطة تفتقد إلى التأطير، ولا تدمج في الدورة الاقتصادية الرسمية، ولا تمنح أي حماية اجتماعية للعاملين فيها، ما يجعلها هشة وعرضة للاستغلال أو الإقصاء بمجرد انتهاء الموسم. تعيش بعض المدن الشاطئية ثلاثة أشهر من الرواج، لتعود إلى الركود طيلة باقي أشهر السنة، هل هناك سبل لتحويله إلى أنشطة قارة مدرة للدخل؟ > تعيش العديد من المدن الشاطئية «انفجارا سياحيا» في يوليوز وغشت، ثم تعود إلى حالة من الركود طيلة باقي السنة. هذا النمط يكرس هشاشة الاقتصاد المحلي، ويجعل هذه المدن رهينة لصيف قد لا يأتي أحيانا بالقوة نفسها (بسبب أحوال الطقس، الأزمات الاقتصادية، أو المنافسة من وجهات أخرى). من هنا، يصبح ضروريا التفكير في طرق لتحويل بعض هذه الأنشطة من طابعها الموسمي إلى مشاريع قارة ومدرة للدخل. مثلا، يمكن تشجيع تعاونيات السياحة البيئية، أو مراكز التكوين في المهن السياحية، أو مهرجانات ثقافية ممتدة على مدار السنة. كما يمكن تثمين الموارد المحلية (المنتجات البحرية، الصناعات التقليدية، الطبخ المحلي...) لتشكل جزءا من اقتصاد محلي حقيقي، يعزز مناعة المدن أمام التقلبات الموسمية. استثمر البعض في توفير شقق مجهزة ببعض المدن الشاطئية، لكرائها خلال الصيف، ما هو حجم هذه الظاهرة؟ وهل تشكل منافسة للقطاع الفندقي؟ > الاستثمار في كراء الشقق المفروشة عرف خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا، بفعل عاملين رئيسيين: توفر منصات رقمية تتيح تسويق هذه العروض بسهولة، ورغبة فئة واسعة من المصطافين في البحث عن حلول أقل كلفة وأكثر خصوصية من الفنادق. لكن هذا الانتشار، في ظل غياب التأطير، أصبح يشكل ضغطا على القطاع الفندقي التقليدي، الذي يخضع لمعايير صارمة من حيث الجودة والضرائب والمراقبة. لذلك، نحن أمام منافسة غير متكافئة، تستدعي تدخلا ذكيا من الدولة والجماعات المحلية، ليس عبر القمع أو الحظر، بل من خلال تنظيم هذا النوع من العرض، وتأطيره قانونيا وضريبيا، حفاظا على التوازن بين مختلف الفاعلين السياحيين. تعرف المطاعم والمنتزهات رواجا كبيرا في الصيف، يساهم في توفير فرص شغل جديدة. ما هي التدابير الواجب اتخاذها لضمان خدمات ذات جودة وبأسعار معقولة؟ > تعتبر المطاعم والفضاءات الترفيهية من أكثر القطاعات التي تنتعش صيفا، وتوفر فرصا كثيرة للتشغيل المؤقت، لكن هذا الانتعاش يصطدم بمشكلتين أساسيتين: ضعف جودة الخدمة، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ولتجاوز هذه الوضعية، لابد من اتخاذ عدد من التدابير، من أبرزها، إعداد دفاتر تحملات واضحة للمستثمرين في هذا القطاع، وتكوين مهني متواصل في مجال الطبخ والخدمة السياحية، وتعزيز أجهزة المراقبة لحماية المستهلك. كما يجب تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تراعي شروط السلامة وجودة المنتوج والسعر. ضعف الحكامة يشكو المواطن تفشي مظاهر استغلال بعض الشواطئ، ألا يسائل هذا الوضع المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، التي تتورط في منح رخص استغلال مؤقت خارج القانون؟ > من أبرز المظاهر السلبية التي تتكرر كل صيف، ما يتعلق بفوضى استغلال الشواطئ، من احتلال الملك العام، وفرض إتاوات على المظلات والكراسي، أو منع المواطنين من الولوج الحر إلى الشاطئ. هذه السلوكات، ليست فقط ظواهر اجتماعية، بل مؤشر على ضعف الحكامة المحلية. فبعض الجماعات والسلطات المحلية تمنح تراخيص استغلال ظرفية لا تحترم القانون، أو تغض الطرف عن التجاوزات، إما بسبب التواطؤ أو ضعف الإمكانيات، ما يضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية، ويقوض ثقة المواطن في المؤسسات. من هنا، يصبح من اللازم وضع منظومة شفافة وملزمة، تحدد شروط استغلال الشواطئ، وتضمن مشاركة المجتمع المدني في المراقبة، مع تفعيل المساءلة في حالة الإخلال. إن الاصطياف ليس مجرد مناسبة ترفيهية أو مورد دخل مؤقت، بل رافعة اقتصادية حقيقية، إذا أحسنت الدولة والجماعات الترابية تدبيرها وتأطيرها. إن تحويل هذه القوة الموسمية إلى دينامية دائمة، يتطلب إرادة سياسية وتنموية واضحة، ترتكز على الحكامة، والتكوين، والتأطير القانوني، ومشاركة جميع الفاعلين، دولة وجماعات ومجتمعا مدنيا وقطاعا خاصا، وإلا سنبقى نكرر كل صيف المشهد ذاته: رواج مؤقت... ومجتمعات تنتظر الموسم المقبل. في سطور - أستاذ باحث في قضايا التنمية والتدبير المحلي بمراكش. - عضو الجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي.

تجارة الشواطئ … كباضي: قوة موسمية يجب تحويلها إلى دينامية دائمة

كباضي أستاذ التدبير العمومي أكد أن أنشطة الصيف لا تمنح أي حماية اجتماعية للعاملين فيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات