المجلس الوطني يقرر عقد المؤتمر مستهل أكتوبر المقبل بالبيضاء ويكلف بركاع بالتحضير له كشفت مصادر حضرت اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، أن الاجتماع الذي انعقد أول أمس (السبت) بالبيضاء، حضره حوالي 600 عضو من أصل 1000 عضو انتخبوا في المؤتمر الوطني في 2015. وأوضحت المصادر ذاتها أن جدول أعمال الدورة، التي تغيب عنها محمد ساجد، بسبب إصابته بكوفيد 19، خصص للتداول في نقطتين بجدول الأعمال، تهمان المصادقة على رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، وتحديد تاريخ المؤتمر، الذي تقررعقده يومي فاتح وثاني أكتوبر المقبل. وأضف المصدر ذاته أن المجلس صادق على انتخاب نورد الدين بركاع، عضو المكتب السياسي رئيسا للجنة التحضيرية، والذي سيشتغل إلى جانبه عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني. وكشفت المصادر ذاتها أن المجلس مر في جو عاد، حيث أعطيت الكلمة لممثلي الجهات، كما تناول الكلمة رئيس المجلس الوطني، ونائب الأمين العام، وهي الكلمات التي خصصت لاستعراض سمات الوضع السياسي، وأداء الحزب خلال المرحلة السابقة، وتقييم المشاركة في الانتخابات. وبخصوص البيانات الصادرة عن بعض الجهات، والتي تتحدث عن "إقصاء أعضاء المجلس الوطني من الحضور، أوضحت مصادر مقربة من القيادة أن أعضاء المجلس الشرعيين هم من حضر الاجتماع، وأن العديد من المتغيبين إما وافتهم المنية، أو انتقلوا إلى أحزاب أخرى، أو استقالوا في وقت سابق من الحزب بشكل جماعي، وأن العديد من الأسماء التي تحتج اليوم، يتوفر الحزب على استقالاتها، كما أن بعض الجهات أعيدت هيكلتها، وانتخاب أجهزتها التنظيمية الجديدة، مثل جهة فاس. وكذب المصدر ذاته صحة بعض البلاغات الصادرة عن بعض الجهات، مشيرا إلى أن باب المشاركة في اللجنة التحضيرية مازال مفتوحة أمام أعضاء المجلس الوطني. واستنكر أعضاء بالجهة الشرقية في بيان لهم ما أسموه "الإقصاء الممنهج للأعضاء الشرعيين والقانونيين للمجلس الوطني، وحرمانهم دون سند قانوني من المشاركة في اجتماع المجلس" الذي انعقد أول أمس (السبت) بالبيضاء. وعقد عدد من أعضاء برلمان الحزب، اجتماعا بالمقر الجهوي بوجدة، خصص لتدارس الطريقة التي اعتمدها الحزب، والرامية إلى إقصاء أعضاء المجلس الوطني من المشاركة، مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت المصادر أن إقليم وجدة برمته، خصص له خمس "بادجات" فقط، ما جعلهم يصفون الاجتماع الذي جاء بعد أزيد من سنوات بالفاقد للشرعية، مشيرة إلى أن مناضلي وأعضاء المجلس الوطني بالجهة الشرقية، أعلنوا إصرارهم على المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، بتمثيلية 15 عضوا، وهو العدد الحقيقي الخاص بإقليم وجدة أنجاد، لأن المؤتمر الوطني الخامس المنعقد خلال أبريل 2015، انتخب 15 عضوا بصفة قانونية وشرعية. وجدد المجتمعون تأكيد حضورهم بالعدد المذكور يوم الاجتماع، مذكرين بأنهم يحتفظون بـ"البادجات" الأصلية التي تؤكد صفتهم أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين من قبل المؤتمر الوطني الخامس. وأكد الغاضبون أنهم سيحضرون مصحوبين بمفوض قضائي لمعاينة الخرق القانوني واتخاذ التدابير اللازمة. برحو بوزياني
