تشكيل فريق برلماني مشترك وفشل في الالتحاق بالحكومة راهن الاتحاد الدستوري، من خلال خطوة التحالف مع الأحرار، على استعادة موقعه في الحكومة، بعد غياب أزيد من عشرين سنة. وسعى محمد ساجد إلى تدشين مرحلة جديدة مع التجمع، انطلاقا مما يجمع الحزبين من التقارب في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، ليقرر فتح صفحة جديدة مع التجمع، من خلال تجسيد التقارب عبر تشكيل فريق مشترك بين برلمانيي الحزبين. وحاول الحزب إنهاء وضعيته في المعارضة لأزيد من عشرين سنة، بعد النتائج الهزيلة التي حققها في انتخابات 2011، والتي تعمقت مع انتخابات 2016، بعد زحف "بيجيدي" و"البام"، والذي عمق عزلة العديد من الأحزاب، وضمنها الاتحاد الدستوري، إلا أن النتائج المحصل عليها، لم تؤهله ليكون طرفا في التحالف الحكومي الثلاثي، لتعمق أزمته التنظيمية في ظل الجمود الذي خيم على هياكل الحزب، والتقاطب الذي ساد مكوناته، وحالات التمرد التي عرفتها عدد من الجهات والمنظمات الموازية. ورغم الضربات الداخلية التي تعرض لها ساجد من قبل محيطه في المكتب السياسي، والمطالب برفع حالة الجمود عن الحزب، إلا أن كل النداءات لم تجد الآذان المصغية داخل الحزب، ليضطر عدد من الأعضاء إلى الانسحاب والالتحاق بأحزاب أخرى خلال الانتخابات السابقة، وظل ساجد متمسكا بجهاز القيادة، بل الإشراف بنفسه على عدد من الاجتماعات التحضيرية في الجهات، وإقصاء معارضيه حتى من الحضور لاجتماع المجلس الوطني. وفشل الاتحاد الدستوري في إيجاد قدم له في الأغلبية الحكومية، بقيادة عزيز أخنوش، رغم التصريحات بأهمية تدشين تقارب مع التجمع، إلا أن رياح تشكيل الأغلبية سارت بما لا يشتهيه حزب "الحصان"، ليجد نفسه مكرها في وضعية المساند للحكومة، دون المشاركة فيها. وراهن الاتحاد الدستوري من خلال خطوة التحالف مع الأحرار، على استعادة موقعه في الحكومة، بعد غياب أزيد من عشرين سنة، ما فرض على الحزب لعب دور المعارضة مكرها إلى جانب أحزاب لها قوة وقدرة على التكيف مع وضعها في الخريطة السياسية، سواء داخل الحكومة أو خارجها، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزبي الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي. ب. ب
