فجرت تسريبات نقابية فضيحة حصول مديرين عامين على أجور بالملايين، بالإضافة إلى تعويضات وامتيازات رغم وجودهم في حالة شرود تنظيمي، بعد نهاية مدة صلاحياتهم دون تعيين مديرين بالنيابة. وحصلت «الصباح» على وثائق تؤكد أن مديرا، يوجد في وضعية منتهية الصلاحية داخل مؤسسة تابعة للمكتب الوطني للمطارات يحظى بمعاملة تفضيلية، بالنظر إلى أن ولايته خرقت بنود الفصل 33 من قانون 00-01 في شقه المتعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ما نجم عنه تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني لمدة سنة كاملة، كما أنه تمتع بجميع الامتيازات الموضوعة رهن إشارة المديرين. ومنذ مطلع السنة الحالية، تعرف أروقة المؤسسة المذكورة سجالا بين أطرها ومستخدميها، حول مدى قانونية وأحقية المدير لشغل منصبه، بحكم تجاوزه المدة القانونية القصوى المحددة في ثماني سنوات، إذ أنه بعد قضائه مدة سنة مديرا بالنيابة ابتداء من أكتوبر 2012، عين من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، بتاريخ 10 أكتوبر 2013، وهذا يعني وجود خرق للقانون بسبب حصوله على ولايتين متتاليتين وانتهت الثانية السنة الماضية، أخذا بعين الاعتبار الإجراءات المتعلقة بتدبير صلاحيات التعيين في المناصب العليا عن طريق المباريات. وتعتبر حالة المدير المذكور واحدة من الحالات التي تحيد عن جادة القاعدة القانونية، التي تنص على أنه يتم تعيين مدير بالنيابة يشرف على مرحلة انتقالية إلى حين تعيين مدير جديد من قبل رئيس الحكومة باقتراح من الوزارة الوصية، وهو الأمر الذي لم يحدث في بعض الحالات، إذ استمر المديرون في مزاولة مهامهم بصفة مديرين فعليين وليس بصفة النيابة. وتشهد المؤسسة المذكورة احتقانا اجتماعيا وصل حد تقدم مكتب نقابي بطلب لقاء مع المديرة العامة، بعد عدة لقاءات إعدادية وتمهيدية مع الكاتب العام، من أجل ضمان تنزيل ميثاق السلم الاجتماعي الموقع بين النقابة والإدارة المعنية تحت إشراف الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل ، بهدف استكمال حل النقاط العالقة وتسوية المناصب الشاغرة وإقرار منحة المخاطر الخاصة بالملاحة الجوية. وطالبت نقابة منضوية تحت لواء المركزية المذكورة، بإجراء تحقيق عاجل في صفقات في مجال التكوين المستمر تورط مديرية تابعة للمكتب الوطني للمطارات، مسجلة في تقرير أرسل إلى الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات وجود احتكار من قبل مكتب واحد لكل صفقات التكوين المستمر، رغم عدم ملاءمتها لحاجيات المستخدمين وتجاهل إجبارية التجاوب مع تقويمات الجودة الخاصة بهذا النوع من التكوينات لعدم إحراج المكتب المعتمد الوحيد، إضافة إلى عدم استغلال مميزات «أش إر أكسيس» والتلاعب في تحيين قاعدة بياناته بإدخال المعطيات الخاصة بالمقربين، وإغفال تحيين بيانات بعض المستخدمين، واستغلال النفوذ في مراقبة الشهادات الطبية بإعفاء المقربين من الخبرة المضادة والتدخل لتحريك هذه المراقبة ضد البعض الآخر. ياسين قُطيب
