fbpx
ملف الصباح

الإستراتيجية الوطنية للماء … حبر على ورق

الحكومات السابقة فشلت في تحقيق الأهداف وتعثر تعبئة ملايير الأمتار المكعبة

يتوفر المغرب، منذ 2009، على الإستراتيجية الوطنية للماء، يمكن أن نقول عنها دون تردد إنها واحدة من أفشل البرامج الحكومية في السنوات الأخيرة، بشهادة وزير التجهيز والماء الذي قدم، قبل أشهر، حصيلة سوداء عنها.
وكان مخططا، ضمن هذه الإستراتيجية التي عرضت أمام أنظار الملك، تعبئة مليارين ونصف مليار متر مكعب من خلال سلسلة من الإجراءات، تشمل تحلية مياه البحر وبناء السدود وتحويل جزء من المياه الضائعة في البحر بالأحواض الشمالية إلى الأحواض التي تعاني خصاصا في الموارد المائية، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة، بعد إعادة معالجتها.
وحددت الإستراتيجية، التي تمتد إلى غاية 2030، عددا من الأهداف، منها ترشيد وتثمين الموارد المائية والمحافظة على الماء والفرشات المائية السطحية والجوفية، إلى جانب اعتماد منهجية جديدة لتدبير هذه الموارد.
كما ترتكز الإستراتيجية نفسها على عدة محاور تهم تعبئة الموارد المائية سواء منها التقليدية، أو غير التقليدية، وتحلية مياه البحر وتحويل المياه بين الأحواض، وحماية المخزون الجوفي فضلا عن التدبير الجيد للموارد المائية، وإدارة الطلب، وتكييف الإطار القانوني والحكامة، وتحديث نظم الإعلام وتقوية الإمكانات والكفاءات.
من جهتها، عرفت الإستراتيجية الوطنية لبناء السدود البالغ عددها 57 سدا، تأخرا في الوتيرة، إذ أنجزت الحكومة منذ 2009 إلى حدود 2022، تسعة سدود من الحجم الكبير، في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز.
كما عرف مشروع تحويل المياه من أحواض لاو واللوكوس وسبو إلى أحواض أم الربيع وتانسيفت تأخرا في إنجازه، حسب تقرير قدم أمام البرلمان، ما نجم عنه تأثير على تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لكل من المدن الساحلية الأطلسية ومراكش، وسد الحاجيات من مياه السقي للأراضي السقوية بدكالة وبني عمير وتاساوت.
الأمر نفسه بالنسبة إلى مشاريع تحلية مياه البحر التي تشهد تأخرا في الإنجاز، خصوصا المشاريع المتعلقة بدعم تزويد البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء على المدى المتوسط (2025) ومشروع تحلية مياه البحر بالسعيدية (لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان)، ما ترتب عنه عجز في الماء خاصة للمدن الشمالية الشرقية، إضافة إلى التأخر في توسعة محطات سيدي إفني وبوجدور والعيون.
حددت الإستراتيجية الوطنية للماء (2009/2030)، 34 فرشة مائية تستوجب إبرام عقود تدبيرها، لم يوقع سوى على ثلاثة منها فقط وهي سوس-ماسة والحوز-مجاط وبرشيد، كما توجد ستة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات فاس-مكناس وتادلة، والداخلة وبودنيب والرمل. وتم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة اشتوكة وإعلانها حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيرها المندمج.
يوسف الساكت

المياه العادمة المعالجة

أما إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم، إلى حدود الآن، تعبئة 71 مليون متر مكعب، ويتم استغلال 54 مليون متر مكعب منها في سقي المساحات الخضراء والغولف والماء الصناعي (المكتب الشريف للفوسفاط)، ما يشكل حوالي 25 في المائة من الحجم المقترح في الإستراتيجية.
ويقدر معدل الواردات المائية الناتجة عن التساقطات المطرية السنوية في مجموع التراب الوطني بما يناهز 140 مليار متر مكعب، منها 118 مليار متر مكعب تضيع عبر التبخر والرشح الطبيعي، بينما لا تمثل الأمطار النافعة إلا 17 في المائة من هذه الواردات فقط، أي ما يعادل 22 مليار متر مكعب التي تتمثل في سيلان المياه السطحية والجوفية، منها 18 مليار متر معكب في السنة من المياه السطحية و4 ملايير متر مكعب من المياه الجوفية.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.