الإنفاق العمومي … أموال طائلة في الرياضة

مازالت مردودية الدعم العمومي للقطاع الرياضي، تثير العديد من علامات استفهام كبرى، بسبب المبالغ المالية التي تصرف سنويا لدعم الجمعيات الرياضية والأندية المغربية، من قبل الجماعات المحلية وبعض المؤسسات المانحة. ورغم أن الهدف من وراء الدعم العمومي تطوير الرياضة الوطنية وجعلها تتبوأ المكانة اللائقة بها، إلا أن النتائج جاءت عكس المتوقع، بسبب استفحال الريع وتكريس سوء التسيير للشأن الرياضي. وتطفو إشكالية الحكامة والنجاعة على السطح من جديد، بسبب سوء النتائج، التي لا توازي كل الطموحات، ما يستدعي مراجعة شاملة لسياسة الدعم العمومي الموجه للجمعيات الرياضية. وتعتبر جماعة البيضاء نموذجا بارزا في سياق الدعم العمومي للقطاع الرياضي، من خلال مضاعفة الدعم الممنوح للأندية الرياضية من 11 مليون درهم 2022 إلى 25 مليون درهم خلال 2024، منها 10 ملايين درهم قدمت مناصفة للوداد والرجاء الرياضيين، فيما تنال باقي الأندية الحصة المتبقية. ووفقا لعدد من الملاحظين، فإن هذا الدعم المالي الكبير لا يواكبه تحسن ملحوظ على مستوى التسيير أو البنية التحتية أو التكوين، بل إن جزءا كبيرا من هذه الأموال يذهب إلى نفقات تسيير غير فاعلة ومنتجة، في ظل عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويذهب بعض المتتبعين إلى أن استمرار الدعم غير المرتبط بالمحاسبة يكرس نوعا من الانتهازية وعدم الشفافية، كما يمنع الأندية والجمعيات من تطوير مواردها الذاتية، من خلال تبني إستراتيجية واضحة المعالم تراعي التسيير الاحترافي، سواء بجلب المستشهرين أو الاستثمار في الفئات الصغرى. وحسب المركز المغربي للقانون الرياضي، فإن رفع الدعم العمومي ليس حلا، لكن المفروض ربطه بمعايير شفافة للأداء والمحاسبة، إضافة إلى العشوائية في التدبير المالي والإداري، بسبب مزاجية رؤساء الأندية. ويرى (أحمد. غ) عضو في إحدى الجمعيات الرياضية، أن القانون 30.09 ألزم جميع الجمعيات بإنشاء شركات رياضية، دون تنزيل ذلك على أرض الواقع، لتظل هذه البادرة حبرا على ورق، وبالتالي فإن الدعم العمومي لم يرتبط بعد بإصلاحات هيكيلية حقيقية، ووجود خلط بين المال الخاص والعام دون التمييز بينهما، ما شجع على استمرار عقلية الهواة داخل الجمعيات والأندية الرياضية. وأثبتت التجارب السابقة، أن غياب آليات الصرامة للمحاسبة، جعل من الدعم هدفا لغرض في حد ذاته وليس وسيلة لتحقيق الإنجازات، الأمر الذي جعل عددا من الأصوات تطالب الأندية بالابتكار المالي، بدل الاتكال على المال العمومي، وكذلك مراجعة الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو مشاريع رياضية حقيقية، قادرة على تأطير الشباب وتحقيق النتائج المرجوة. عيسى الكامحي

الإنفاق العمومي … أموال طائلة في الرياضة

المطالبة بمراجعة الإنفاق العمومي الموجه إلى الجمعيات والأندية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حين ينفتح القضاء الدستوري على المجتمع المدني

بوشيتي يطلق “حالي لي فيه يكفيه”

“حكاية شامة” على “دوزيم”

“السنبلة” تغري أعيان “الحصان”

شراكة في صناعة الدفاع

زيان يطرح “أكيد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات