امتياز جبائي يتحول إلى ريع

تدخل الإعفاءات الضريبية ضمن الآليات التي توظفها السلطات العمومية في مختلف البلدان، من أجل تحقيق أهداف السياسات العمومية. ويعتمد المغرب بدوره على هذه الآلية، إذ يمنح إعفاءات جبائية أو تخفيضات لعدد من الملزمين. لكن مع فارق، أن في البلدان المتقدمة تمنح هذه الامتيازات الجبائية وفق سقف زمني محدد وبناء على إطار تعاقدي واضح، في حين تقرر بالمغرب دون أي دراسة جدوى وفي غياب أي تعاقد، كما سبق أن أكد ذلك المجلس الأعلى للحسابات، ما يجعل هذه الإعفاءات عبارة عن ريع للمستفيدين منها. وتتحول هذه الإجراءات الاستثنائية إلى حق مكتسب بالنسبة إلى المستفيدين منها، ويرفضون أي مساس به. وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاءات كانت وما تزال تمنح دون التزامات واضحة. الأكثر من ذلك أنه لم يكن، في السابق، جرد دقيق لمختلف التدابير الجبائية الاستثنائية وكلفتها بالنسبة إلى خزينة الدولة، لكن وتحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصبح من ضمن الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية التقرير حول النفقات الجبائية، الذي يستعرض الإجراءات الاستثنائية وتكلفتها. لكن ذلك لم يعد كافيا، إذ يتعين تقديم تقييم دقيق حول حصيلة تلك الإعفاءات والتخفيضات، ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها، وإذا ثبت عدم جدوى تلك الإجراءات يتعين إما إلغاؤها أو إعادة النظرة في المقاربة المعتمدة، لأن الاستمرار في تمتيع شرائح معينة من الملزمين بإعفاءات وامتيازات دون مبرر يصبح متعارضا مع روح الدستور ومع مبدأ العدالة الاجتماعية، التي تشكل العدالة الجبائية مكونا من مكوناتها. ووجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات عديدة بشأن المقاربة المعتمدة في منح هذه الإعفاءات، مؤكدا غياب تأطير قانوني مناسب، رغم أهمية المبالغ المالية التي تضيع على الدولة. وأشار، بهذا الصدد، إلى عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات، كما أن مفهوم النفقات الجبائية لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. وهكذا، فإن مدونة الضرائب، التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال، لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. ولم تحظ هذه النفقات، لحد الآن، بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف التمكن من ضبطها، علما أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. وتصبح هذه الوضعية مثار قلق أكبر، بالنظر إلى أن السلطات العمومية لا تتوفر، حسب المجلس الأعلى للحسابات، على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة. وبالرجوع إلى هذه الوثيقة المصاحبة لقانون المالية للسنة الجارية، نجد أن كلفة 232 إجراء استثنائيا تجاوزت، خلال السنة الماضية، 31 مليار درهم (3100 مليار سنتيم)، وهي مبالغ كان بالإمكان تحصيلها لو تم إلغاء هذه الإعفاءات والتخفيضات الجبائية. عبد الواحد كنفاوي

امتياز جبائي يتحول إلى ريع

إعفاءات بالملايير تمنح خارج إطار تعاقدي ودون تقييم للنتائج المحققة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حين ينفتح القضاء الدستوري على المجتمع المدني

بوشيتي يطلق “حالي لي فيه يكفيه”

“حكاية شامة” على “دوزيم”

“السنبلة” تغري أعيان “الحصان”

شراكة في صناعة الدفاع

زيان يطرح “أكيد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات