البنية الإدارية … الغنبوري: غياب الشفافية يزيد من المحسوبية

نبه علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضعف البنية التحتية الإدارية في العديد من الجهات، فالبيروقراطية المفرطة وبطء الإجراءات ونقص الكفاءات في بعض المصالح، قد تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب. وسجل الغنبوري في حوار مع "الصباح" أن ضعف الشفافية في عملية اختيار المستفيدين يفتح الباب أمام المحسوبية أو الفساد الإداري، ما يفقد المبادرات مصداقيتها ويحبط الآمال. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب أصدر مركزكم ورقة حول المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في المغرب بعد مصادقة الحكومة على مرسوم تفعيل الدعم، كيف تقيمون توسيع دائرة سياسة الدعم العمومي ؟ > يعد المرسوم رقم 2.25.342 خطوة محورية في مسار دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلا أن نجاح أي آلية دعم في تحقيق أهدافها يواجه مجموعة من التحديات والإشكاليات التي قد تعيق تطبيقه بفعالية، فالعوائق التنظيمية والمالية واللوجستية قد تؤثر على قدرته على تلبية تطلعات المقاولين مثلا، خاصة الشباب منهم، الذين يرون فيه أملا لإطلاق مشاريعهم أو تطويرها. فهناك أول خطر يتعلق باستحواذ المقاولات المتوسطة على الغلاف المالي، على اعتبار أن تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليار درهم يشكل دعما ماليا كبيرا، لكنه يحمل في طياته مخاطر تتعلق بتوزيع هذه الموارد، هناك مخاوف مشروعة من أن تستحوذ المقاولات المتوسطة أو الكبرى نسبيا(الشركات التي تتراوح أرباحها بين 300,001 درهما و1,000,000 سنويا)، والتي تمتلك قدرات تنظيمية وإدارية أكبر، على حصة الأسد من هذا الغلاف، تاركة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، وهي الفئة الأكثر احتياجا دون الدعم الكافي، وقد يتفاقم هذا الخطر في ظل غياب آليات واضحة ودقيقة لضمان توزيع عادل للموارد، مما قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الفئات المقاولاتية بدلا من تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى المرسوم إلى تعزيزها. ما هي العوائق التنظيمية التي يمكن أن تحد من فعالية الدعم العمومي؟ > بالعودة إلى دعم المقاولات يجب الإشارة إلى أن نجاح المرسوم المذكور يعتمد على قدرة الإدارات العمومية على معالجة الطلبات وتتبع المشاريع بسرعة وشفافية، لكن واقع الحال يشير إلى ضعف البنية التحتية الإدارية في العديد من الجهات، فالبيروقراطية المفرطة وبطء الإجراءات، ونقص الكفاءات في بعض المصالح قد تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، على سبيل المثال، قد يواجه المقاولون في المناطق النائية صعوبات إضافية في التقديم للحصول على الدعم بسبب قلة المراكز الإدارية أو ضعف الخدمات الرقمية، مما يضعف مبدأ العدالة الترابية الذي يفترض أن يدعمه المرسوم. هناك من ينتقد آليات الدعم الموجودة حاليا من حيث غياب برامج تكوين والمواكبة الفعالة وضعف الشفافية... > في الوقت الذي يركز المرسوم على الدعم المالي، فإن نجاح المقاولات الصغيرة لا يعتمد فقط على التمويل، بل أيضا على قدرة أصحابها على إدارة مشاريعهم بكفاءة، فغياب برامج تكوين ومواكبة موازية للمرسوم قد يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع المدعومة بسبب نقص الخبرة أو سوء التسيير، فالشباب المقاولون، على وجه الخصوص، قد يفتقرون إلى المهارات اللازمة في مجالات مثل التخطيط المالي، التسويق، أو التعامل مع التحديات القانونية، مما يجعل الدعم المالي غير كاف لضمان استدامة مشاريعهم على المدى الطويل، وتوفير مناصب قارة للتشغيل. ومن الإشكاليات البارزة التي قد تواجه تطبيق المرسوم، ضعف الشفافية في عملية اختيار المستفيدين، وهو ما قد يفتح الباب أمام المحسوبية أو الفساد الإداري، مما يفقد المبادرة مصداقيتها ويحبط آمال المقاولين الذين يسعون للاستفادة منها بشكل عادل. وتظهر هذه التحديات والإشكاليات أن نجاح المرسوم لا يعتمد فقط على توفير الدعم المالي، بل يتطلب رؤية شاملة تتضمن تحسين الإطار التنظيمي وتعزيز الشفافية وتوفير البنية التحتية والمواكبة اللازمة، فدون معالجة هذه العوائق، قد يظل التطبيق السليم للمرسوم بعيد المنال، مما يضعف قدرته على تحقيق التحول المقاولاتي المنشود ودعم جيل جديد من رواد الأعمال في المغرب والمساهمة في تكثيف عملية التشغيل. كيف السبيل إلى تفادي أعطاب آليات الدعم السابقة ؟ > تمثل مصادقة الحكومة على مرسوم تفعيل نظام الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة خطوة هامة نحو تحقيق رؤية ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص ودعم التنمية المستدامة في المغرب، ورغم التحديات المرتبطة بالتنفيذ، فإن هذا القرار يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتحفيز النسيج المقاولاتي، وتوفير فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، شريطة أن يتم تطبيقه بشفافية وفعالية، حيث يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونا بقدرة الحكومة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الحكامة الجهوية، ومواكبة المقاولين الشباب في مسارهم الريادي، ليكون هذا المرسوم جسرا حقيقيا نحو اقتصاد أكثر عدالة وتنافسية. ويجب تمثل أهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي لأنها تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، حيث تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي الوطني وتساهم بشكل كبير في توفير مناصب الشغل ودفع التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق، جاءت مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، خطوة إستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد، وبالأخص المادة 20 منه. ماهي تفاصيل الدعم الجديد؟ > يمكن تفصيل المنح الثلاث المضمنة في المرسوم المشار إليه، منحة توفير مناصب الشغل، التي تستهدف تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على توسيع قاعدة التوظيف لديها من خلال توفير دعم مالي لتوفير فرص عمل قارة، تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة البطالة، خاصة بين الشباب والفئات الهشة، من خلال تحفيز المقاولات على استقطاب المزيد من العاملين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية. كما تساهم هذه المنحة في تعزيز الثقة بين أصحاب المقاولات والدولة، حيث توفر حافزا ملموسا للاستثمار في رأس المال البشري جزءا من إستراتيجية النمو. ومنحة الترابية التي تركز على دعم المقاولات النشطة في الأقاليم والمناطق الأقل حظوة اقتصاديا، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات وتحقيق تنمية ترابية متوازنة، ومن خلال توجيه الدعم إلى هذه المناطق، تسعى الحكومة إلى تمكين المقاولات المحلية من التغلب على تحديات نقص البنية التحتية أو ضعف الولوج إلى الأسواق، مما يساهم في تعزيز الاقتصادات الجهوية وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية. إضافة إلى منحة الأنشطة ذات الأولوية المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي، التي تستهدف القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانيات عالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، مثل الصناعة والتكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة، حيث تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال دعم المقاولات التي تعمل في مجالات ذات قيمة مضافة مرتفعة، مما يساهم في مواكبة التحولات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تسعى هذه المنحة إلى تمكين المقاولات من الابتكار والتكيف مع متطلبات السوق، مما يجعلها رافعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المستدام الذي يطمح إليه الميثاق الجديد للاستثمار. في سطور - رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي - نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي . - مستشار سابق في ديوان وزير التشغيل و التكوين المهني - مستشار في التشغيل داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

البنية الإدارية … الغنبوري: غياب الشفافية يزيد من المحسوبية

الغنبوري حذر من خطر ضعف البنية الإدارية ونقص الكفاءات وبطء إجراءات آليات الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات