تقارير

نقابة الفوسفاط تفتح ملف التغطية الصحية بالقطاع

البحث عن سبل الحفاظ على المكتسبات على ضوء القانون 65.00 المتعلق بنظام التغطية الصحية الأساسية

نظمت النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين، الفصيل النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس (الأربعاء)، يوما دراسيا حول نظام التغطية الصحية، في ظل التحولات التي يعرفها القطاع في إطار مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومناقشة الصناديق الخاصة بقطاع التغطية الصحية، على ضوء القانون 65.00 المتعلق بالتغطية الإجبارية على المرض مرفوقا بالقرارات التطبيقية له، الذي أقرته، في وقت سابق، لجنة وزارية تضم ممثلين عن الوزارة الأولى وزارة الصحة وزارة المالية وزارة التشغيل والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
في السياق ذاته، قال عبد الرحيم لعبايد، الكاتب العام  للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الهدف من تنظيم اليوم الدراسي لفائدة الأطر النقابية العاملة في القطاع، يروم تكوين الشباب الفوسفاطي الذين ستوكل إليهم مهمة تدبير العمل النقابي مستقبلا، وتكريس فكرة التدبير الفعل النقابي المبني على تكوين ملفات والإلمام بها عن طريق دراسات ومعطيات قانونية وعلمية. وأضاف لعبايد أن الأمر يهدف إلى الوقوف عند واقع التغطية الصحية بقطاع الفوسفاط سواء تعلق الأمر بالنسبة إلى فئة النشيطين أو المتقاعدين، علاوة على مقارنة هذه التغطية التي يستفيد منها المنتمون إلى القطاع مع نظام التعاضديات والصناديق والمؤمنين، في أفق تحسين خدمات التغطية الصحية لصالح الفوسفاطيين تماشيا مع أهمية القطاع والمجهودات التي يقوم بها العاملون به بالنظر إلى ظروف عملهم.
وناقش المتدخلون في اللقاء الذي نظمته النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين، موضوع التغطية الصحية على ضوء التحولات التي يعرفها قطاع التأمين، سواء تعلق الأمر بنظام التعاضديات أو الصناديق أو شركات التأمين والصناديق الداخلية، كما هو معمول به في قطاع الفوسفاط، كما قدم ممثل عن المكتب الشريف للفوسفاط، عرضا حول التغطية الصحية المعمول به في القطاع، بالمقابل وقف المشاركون في اليوم الدراسي عند شروط تحسين وتحصين نظام التغطية الصحية للعاملين وضمان الحفاظ على المكتسبات. كما ركز بعض المتدخلين على بعض ما ورد في مدونة التغطية الصحية، وسيما الفصل 114 منها، الذي يتضمن أحكاما انتقالية، إذ تشير المادة إلى أن “الهيآت العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارها، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها بصفة انتقالية وطيلة مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة، بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي».
وتشير المادة 114 من نظام التغطية الإجبارية، التي وقف عندها المكتب الوطني للنقابة، إلى أنه «في هذه الحالة، يجب أن تشتمل التغطية جميع المأجورين بمن فيهم المأجورين الجدد المعينون خلال الفترة الانتقالية، وعند الاقتضاء، أصحاب المعاشات المتمتعون بهذه التغطية من قبل. وعند انصرام الأجل المذكور، يلزم المشغلون المشار إليهم أعلاه بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، و بتسجيل مأجوريهم، وتسجيل أصحاب المعاشات كذلك، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة».
وشهد اللقاء تقديم سلسلة عروض همت بالأساس، عرض للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وعرض للتعاضدية العامة للإدارات العمومية وللبريد والمواصلات وعرض للمجمع الشريف للفوسفاط، تلتها مناقشات حول واقع وآفاق نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.

إحسان الحافظي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق