ضامنة شفافية الانتخابات

المحكمة أسقطت برلمانيا عن دائرة مديونة رغم توصلها بملتمس من خصمه بتراجع عن الطعن أسقطت المحكمة الدستورية هاشم أمين الشفيق، البرلماني عن دائرة إقليم مديونة، رغم توصلها بملتمس مسجل بالأمانة العامة لدى المحكمة المذكورة في 10 نونبر 2021، يحمل توقيع خصمه، أمين نقطى، يتراجع بواسطته عن الطعن المقدم. وأصدرت المحكمة الدستورية، قرارا تحت رقم :180/22 م.إ يقضي بإلغاء انتخاب الشفيق مرشح حزب الاستقلال، من عضوية مجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الماضي ، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة). وأوضحت المحكمة أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى أنه "وكيل لائحة الترشيح"، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات ، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا أن العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز. وبخصوص تنازل أمين نقطى، اعتبرت المحكمة أن طلب الطاعن جاء واضحا وصريحا، لكن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه عدم الاستجابة لطلبه. وسجل الحكم أن المنازعة لا تنصب على منع استعمال الرموز الوطنية واللونين الأحمر والأخضر أو استعمال البنايات العمومية أو أماكن العبادة في الحملة الانتخابية، ولا بإعداد إعلانات انتخابية تعرف بالمترشحين لعمليات انتخابية أخرى نظمت في يوم واحد، وإنما تتعلق بقيام المترشح الفائز بتوزيع إعلانات انتخابية تعرف به بمفرده، دون المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه بالدائرة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، مؤكدا أن المطعون في انتخابه، فضلا عن أنه لم ينازع في مذكرته الجوابية في ما ورد بالمأخذ المذكور، لم يدل سوى بصورة شمسية لإعلان انتخابي يتضمن صورة المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه، مما يتعين معه استبعادها، وأن عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب. واستندت المحكمة إلى منطوق المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة، على اعتبار أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، خاصة أن القانون التنظيمي المذكور نص في مادته 23 على أنه: "يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها". ياسين قطيب

ضامنة شفافية الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤولة عن مشروعية التمثيل الديمقراطي

حامية الحقوق والحريات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات