مسؤولة عن مشروعية التمثيل الديمقراطي

المرزوقي: أستاذ القانون الدستوري أكد أن نزاعات الانتخابات تبت فيها المحكمة كلف المشرع المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين التنظيمية، والقوانين العادية ومراقبة انتخاب أعضاء البرلمان، والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، كما كلفها بالبت في الطعون الانتخابية، ومراقبة القوانين الداخلية للمجالس المحدثة بقانون تنظيمي، ومطابقة المعاهدات الدولية للدستور. وبخصوص موضوع الانتخابات، أكد بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري، أن دستور 2011 في الفصل الحادي عشر قد جعل الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وبناء عليه، ينبغي إحاطة مختلف الاستحقاقات بأنواعها ودرجاتها بالضمانات، التي تحقق مبتغى الفصل 11 من الدستور. وأوضح المرزوقي، في حديث مع "الصباح"، أن انتخاب أعضاء مجلس النواب، أناط الدستور مهمته بالمحكمة الدستورية، وقد كان هذا دائما ضمن اختصاصاتها، سواء في فترة الغرفة الدستورية، أو مع المجلس الدستوري، والأساسي، يقول المرزوقي، هو أن البت في نزاعات انتخاب أعضاء مجلس النواب، تبت فيها المحكمة في أجل سنة، كما حدد ذلك الفصل 132. ويرى المرزوقي أنه، مع اقتراب سنة من انتهاء الطعون، إثر انتخابات 2021، طبيعي جدا أنه ستتوالى أحكام المحكمة الدستورية، إما برفض الطلبات أو بقبولها، سواء بإجراء انتخابات جزئية، أو إعادتها كليا حسب الحالة. وبخصوص مساهمة المحكمة الدستورية، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، على ضرورة استحضار وجود مقتضى مشترك في جميع الاستحقاقات الانتخابية. وبالنسبة إلى هذه الحالة، فهو منصوص عليه في الفصل 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهي أنه لا يمكن الحكم ببطلان الانتخاب إلا في ثلاث حالات، إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، أو إذا لم يكن الانتخاب حرا، وشابته مناورات تدليسية، ثم ثالثا، إذا لم تتوفر شروط الترشيح في المرشحين المعنيين. ومن الضروري جدا، يقول المرزوقي، أن تعمل المحكمة على إلغاء أي انتخاب، يمكن أن يوضع تحت طائلة هذه المادة، وبذلك يلاحظ توالي أحكام وتعدد أسباب الإلغاء. ويرى أستاذ القانون الدستوري، بخصوص شكل تدخل المحكمة الدستورية، أنه رغم النقاش العمومي في الموضوع، يلاحظ عند القراءة المتأنية لقرارات المحكمة الدستورية، طغيان وغلبة الجانب القانوني، على الجانب السياسي، علما أن جزءا من تشكيلة المحكمة الدستورية، قد يكون لهم انتماء حزبي، وهذا ما يجعل من قراراتها نهائية ولا تقبل أي طعن، فتعدد أسباب إلغاء الاستحقاقات يدل على تراكم تجربة المحكمة الدستورية، في إلغاء الاستحقاقات الانتخابية. والحال أن ما يثار أحيانا من نقاش، ربما يكون الدافع إليه وزن المرشح الذي ألغي انتخابه، كما وقع، أخيرا، بخصوص إلغاء دائرة الحسيمة، فلولا وجود بعض الأسماء الوازنة، يقول أستاذ القانون الدستوري، مثل نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، ورئيس الفريق البرلماني، لما اهتم أي أحد بالأمر، لأنه دائما تلغى نتائج اقتراع استحقاقات انتخابية، وتجرى انتخابات جزئية، وهو ما يدخل في إطار ترسيخ نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص في الاستحقاقات. وبخصوص حالة الحسيمة، التي ألغيت فيها أربعة مقاعد لأعضاء بمجلس النواب في دائرة واحدة، أكد المرزوقي على ضرورة التمييز، مشيرا إلى أن الإلغاء تم على أساس مسألتين مختلفتين، فهناك إلغاء انتخاب نائبين بسبب خرقهما لقانون الطوارئ الصحية، وإلغاء عضوية آخرين لأسباب أخرى، مشددا على إعادة الانتخاب في الدائرة في كلتا الحالتين. إن المحكمة الدستورية، يقول المرزوقي، مسؤولة عن مشروعية التمثيل الديمقراطي، الذي لم تتحقق فيه هذه الصفة، إذا لم يكن الاقتراع حرا ونزيها، وشفافا، وفيه تكافؤ الفرص بين المرشحين، من مختلف اللوائح محليا أو جهويا، أو حتى وطنيا كما كان سابقا. برحو بوزياني

شلـل بالمطـارات لـ5 أيـام

ضامنة شفافية الانتخابات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات