ورطة تزكيات سابقة لأوانها

يخوض المنتخبون حربا لتحصيل التزكيات من أحزابهم، وإذا رفضت ينتقلون إلى أحزاب أخرى، لأنهم، حسب اعتقادهم، محترفون، نسبة كبيرة منهم عمرت لعشرات السنين، وأضحت غنية مع مرور الوقت، بل حولت المجالس الترابية إلى وظيفة، وهذا أثر سلبيا على كيفية تنزيل المشاريع التنموية، إذ أنه بعد مرور 62 سنة على أولى التجارب في الانتخابات المحلية لم يصل المغرب إلى تشييد مدن ذكية، ولم يطور القائمة، ولم يصلح القرى. وفي مداخلة مثيرة للجدل خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، طالب البرلماني عبد الحي حرطون، من التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة طرفاية، بمراجعة القوانين التنظيمية للانتخابات بهدف فرض شروط صارمة للترشح، داعيا إلى إسناد مهمة منح التزكيات إلى وزارة الداخلية عوض الأحزاب السياسية. وأكد أنه رأى مرشحين شبابا يرتدون سراويل «مقطعة» وبحلاقة شعرغريبة، معتبرا أن هذا النوع من الترشيحات يسيء إلى هيبة المؤسسات المنتخبة، لأن بعض الأحزاب تمنح التزكيات لأي شخص يصادفونه في الحي، ما دام قادرا على جلب الأصوات، دون اعتبار إلى الكفاءة أو المظهر العام، مضيفا أن كلامهم غير لائق أثناء المناقشة في الدورات. ودعا البرلماني إلى منع الأحزاب من منح التزكيات المسيئة لهيبة المرشحين لنيل العضوية في المجالس المنتخبة، ومنح الاختيار إلى وزارة الداخلية عن طريق العمال والولاة،لتعزيز كفاءة المنتخبين. وسخر البعض من كلامه، الذي أكد فعلا أن طريقة تدبير التزكيات من قبل الأحزاب غير سليمة بتاتا، وتتطلب مراجعة، وهو رأي العديد من المرشحين لكن بمنظور مخالف عن زميلهم، إذ اعتبروا أن بعض زعماء الأحزاب لا يستطيعون استقطاب الأطر إلى الأحزاب وحتى الأعيان القدامى والجدد، فيتركون للمدبرين المحليين حق الاختيار، ومنهم من يتدخل لرسم خريطة المجلس، بل يختار حتى أسماء لوائح منافسيه كي يضمن رئاسة المجلس، وهناك من فضح الأمر، أخيرا، بالحصول على شيك الضمان لضمان التصويت القبلي على الرئيس، ونوابه، والمفوضة إليهم الصلاحيات، والاستمرار في المساندة في منتصف الولاية بعدم اعتماد المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، لتجنب قلب الرئاسة المحلية، وهو ما كان في واقعة فاس. ولأجل إيقاف شكايات النيران الصديقة، ترافع البرلماني محمد لعسل، من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عن حقه، وانتهز فرصة مناقشة مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية بمجلس النواب، ليثير ملفه الرائج أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي يتابع فيه بتهمة اختلاس أموال عمومية، قائلا» ماشي حرام أن أتابع بسبب 35 ألف درهم»، في الوقت الذي أكد فيه أنه يصرف من ماله الخاص على الجماعة، متسائلا عمن سيدافع عن الرؤساء النزهاء، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس لا تتطلب أن تكون حاصلا على شهادة دكتوراه، وهو رأي محمد السيمو، من التجمع الوطني للأحرار، الذي ترافع مرارا في اجتماعات لجان، عن أهمية الاعتماد على التجربة في تسيير المجالس الترابية، مؤكدا أن العمل يقاس بما ينجز وليس بما يقال، وأنه تعرض لظلم شديد من خلال شكايات كيدية، يسعى أصحابها إلى إيقاف المشاريع التنموية، وهو رأي أحمد التويزي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، الذي احتج كثيرا على ما تعرض له بسبب شكايات كيدية، عرضته للمحاكمة وصدر في حقه حكم البراءة النهائي. أ.أ

ورطة تزكيات سابقة لأوانها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات