الحوار الاجتماعي … فيراشين: نطالب بقانون إطار

أكدت الحكومة أن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، مطالبة كافة القطاعات الحكومية بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة، تستجيب لتطلعات الشغيلة. والتزمت الحكومة بإصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية. وقد انخرطت المركزيات النقابية في هذه الدينامية، من أجل تحقيق مطالب الشغيلة، إيمانا منها أن الحوار هو السبيل لمعالجة التوترات الاجتماعية، ونزع فتيل الاحتقان الاجتماعي. وترى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي الحقيقي، وتأسيس شروط العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ورغم الوضع الاجتماعي المأزوم، حرصت الكنفدرالية على مواصلة خوض المعارك النضالية، الميدانية والمؤسساتية والتفاوضية من داخل الحوار الاجتماعي، الذي تعتبره واجهة لخوض الصراع الاجتماعي، إذ بادرت خلال جولة أبريل الماضي من الحوار الاجتماعي، إلى طرح كل الملفات الاجتماعية ذات الراهنية، والاحتجاج على تجميد الحوار الاجتماعي لمدة سنة كاملة، في خرق من الحكومة لميثاق المأسسة، الذي لم تنفذه. كما طالبت المركزية بإخراج قانون إطار لمأسسة الحوار، وجعله ملزما غير خاضع للمزاجية أو لتقلبات السياق السياسي والاقتصادي، مجددة احتجاجها القوي على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، والمطالبة بإرجاعه إلى طاولة التفاوض، من أجل إعطائه مضمونا ديمقراطيا يحمي الحق في الإضراب، والزامية المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 ، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية، إن التجربة الوطنية في هذا المجال، رغم ما راكمته من محطات مهمة، ما تزال تعاني غياب طابع الإلزام والانتظام، ما يفرغ الحوار من مضمونه، ويجعل مخرجاته عرضة للتراجع أو التأجيل. وأكد فيراشين في حديث مع "الصباح"، أن الكنفدرالية تطالب بالارتقاء بميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، إلى مستوى قانون إطار ملزم، يحدد بوضوح المبادئ العامة المنظمة للحوار، وأدوار ومهام كل طرف من أطرافه (الحكومة، النقابات، أرباب العمل)، ويضمن دورية انعقاده، وآليات تتبع تنفيذ مخرجاته، وتقييم أثرها على السياسات العمومية والتشريعات الوطنية. وأوضح فيراشين أن قانون إطار من هذا النوع، سيكرس الطابع المؤسساتي والملزم للحوار، ويعزز الثقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يظل محصورا في المستوى المركزي فقط، بل ينبغي توسيعه ومأسسته على المستويين القطاعي والترابي. ويرى المسؤول النقابي أن الحوار القطاعي المنتظم يشكل الآلية الأنسب لمعالجة القضايا الخاصة بكل قطاع مهني، بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملات والعمال، والمساهمة في تطوير المرفق العمومي والقطاع الإنتاجي. لذلك، تدعو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إرساء لجان حوار قطاعي دائمة، وتحديد جدول أعمال واضح، مع إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في بلورة السياسات القطاعية. وأكد فيراشين أن أهمية الحوار الاجتماعي الترابي، تبرز رافعة للعدالة المجالية والتنمية المحلية، خاصة في ظل ورش الجهوية المتقدمة، مضيفا أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى تفعيل لجان جهوية وإقليمية للحوار الاجتماعي، تضم السلطات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين، والنقابات، من أجل معالجة قضايا التشغيل، والحماية الاجتماعية، وتنظيم علاقات الشغل في إطار القانون على المستوى المحلي. تأهيل الحوار الاجتماعي أكد فيراشين أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حريصة على ضرورة تشجيع المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة، باعتبارها الآلية الأكثر فعالية لتنظيم العلاقات المهنية، وتحسين شروط العمل والأوضاع الاجتماعية للعمال، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية. وطالب فيراشين بإرساء ضمانات قانونية ومؤسساتية لممارسة هذا الحق، عبر احترام الحريات النقابية، وتفعيل آليات التمثيلية داخل المقاولات، وتوفير إطار تفاوضي واضح ومنصف. إن تأهيل الحوار الاجتماعي، ليصبح أداة فعلية لصياغة السياسات العمومية والاتفاقات الجماعية، يقول فيراشين، يمر عبر تمتين بنياته، وضمان التزام الدولة والفاعلين الاقتصاديين بمضامينه، وتحويله من لحظة تفاوض موسمية، إلى ممارسة ديمقراطية تخدم الاستقرار والتنمية. برحو بوزياني

الحوار الاجتماعي … فيراشين: نطالب بقانون إطار

الكنفدرالية أكدت أن تجميد الحوار سنة كاملة خرق لميثاق المأسسة الذي لم تنفذه الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات