الحوار الاجتماعي … معركة الثالوث “الملعون”

فتحت حكومة عزيز أخنوش، كل القضايا لمناقشتها بكل حرية وصراحة مع النقابات، لحل المشاكل العالقة، بدءا من قانون ينظمها على غرار قانون الأحزاب لتقييم عملها ومراقبة أوجه صرف الأموال العمومية التي تتحصل عليها لكي تقوم بوظفيتها التأطيرية. ولعبت حكومة أخنوش دورا كبيرا في إنهاء عمل التنسيقيات لخوض الإضراب، ومنح ذلك حصريا للمركزيات النقابية كي تترافع عن حقوق الموظفين والطبقة العاملة في القطاع الخاص، التي من واجبها المساهمة أيضا في تغيير عقليات المسؤولين الإداريين، وأرباب العمل في القطاع الخاص بالتأكيد أنه بدون يد عاملة لا يمكن تحقيق المردودية في العمل والنجاعة في الأداء والأرباح، وأن مساعدة الحلقة الأضعف في الإنتاج، الموظف والأجير هو الطريق الأسلم لتحقيق كل الأهداف المسطرة في إصلاح الإدارة، وتطوير المقاولة كي تنتج أكثر وتربح أكثر وتؤدي ضرائبها، وتكون مقاولة مواطنة تحفظ كرامة الأجير. وتشكل المنظمات النقابية إطارا أساسيا لحماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها. ولذلك، ألزم الدستور في فصله الثامن السلطات العمومية بوضع القواعد المتعلقة بتأسيس هذه المنظمات وأنشطتها، بالإضافة إلى معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويله، قصد عقلنة المشهد النقابي، ودمقرطته. لذا أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم لتنظيم المنظمات النقابية والمهنية وفق مبادئ الديمقراطية، وقواعد الحكامة، مماثل لقانون الأحزاب السياسية. وستنتقل المناقشة مستقبلا بين الحكومة والنقابات لتناول مدونة الشغل، التي تتطلب مراجعة فصولها لتنظيم قطاعات واعدة في " الأوفشورينغ"، وتنظيم وتقسيم العمل بالاشتغال عن بعد، واحتساب أوقات العمل المنزلي لإتمام العمل المنصوص عليه قانونيا في مقرات المقاولات، مع استعمال المراقبة في التوقيت، والتعامل بواسطة التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لعقود العمل والمعاملات، وعلاقة الرقمنة بسوق الشغل، ونوعية العاملين الجدد، وتعامل الشركات المتعددة الجنسيات. وستتم مراجعة ما يطلق عليه المرونة في العمل التي لا يجب أن تعني تسريح العاملين، بحكم أن بعض أرباب العمل، يعتقدون أن تشغيل المستخدم لمدة تزيد عن 6 أشهر يفرض عليه التصريح به في صندوق التقاعد والتغطية الصحية، فترتفع تكاليف الإنتاج، والحقيقة أنه سترتفع أيضا الأرباح التي لا يراها رب العمل، الذي يجرب تشغيل العاملين بصفة مؤقتة، ما يضعف الجودة والتنافسية، ويؤدي إلى هروب الزبناء، ومنهم من يفرض على المستخدم إنجاز أربع مهام تعود لأربعة مستخدمين، معتقدا أنه يقلص من التكاليف، وهو في حقيقة الأمر يدمر مقاولته، لأنه لا يحسن التدبير، كما في الدول المتقدمة والأكثر تصنيعا. وإلى غاية تغيير عقلية أرباب العمل كي يكونوا حداثيين، كما في أوربا وأمريكا وآسيا، رفضت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جولات الحوار الاجتماعي، والأخرى الممثلة في البرلمان، وتلك النشيطة في قطاعاتها، الثالوث الذي وصفته ب" الملعون" لإصلاح أنظمة التقاعد. وطالبت النقابات الحكومة بتغيير السيناريو الذي تم الترويج له من مكتب دراسات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمات المنخرطين في الصناديق، وتقليص صرف معاشات الموظفين، وجعل التمديد اختياريا بالدرجة الأولى مع رفع معاشات القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى إلى 6 آلاف درهم حدا أدنى. أ. أ

الحوار الاجتماعي … معركة الثالوث “الملعون”

النقابات تحذر من اعتماد وصفات مؤلمة في التقاعد أملتها مكاتب دراسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات