دورات ماي… تصفية الحسابات

تحولت دورات المجالس الترابية، إلى فضاء لتصفية الحسابات، ليس بين الأغلبية والمعارضة، بل بين "أغلبيات ومعارضات"، بسبب ضعف التأطير الحزبي والسياسي، وهيمنة المصالح الذاتية الفردية على حساب المصلحة العامة للناخبين والمواطنين عموما. قصف متبادل بالمادتين 63 و70 انقلابات باستعمال سلاح القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية برزت الخلافات بين الفرقاء السياسين، ليس لتضارب المقترحات لحل المشاكل القائمة، بل نتيجة لنمط الاقتراع الذي أفرز خريطة انتخابية مبلقنة، وبالأخص عقد بشكل كبير كيفية تشكيل المكاتب من الرئاسة والنواب واللجان، وتفويض الصلاحيات. وأربك عمل المجالس الترابية، في منتصف الولاية باستعمال سيف المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، التي يتم الارتكاز عليها للقيام بـ" انقلاب أبيض"، على الرئاسيات، بسبب سوء تفاهم، أو خصومة حتى وإن كانت عائلية، أو داخل الحزب الذي يسير المجلس، أو داخل التحالف الذي يشكل في دهاليز الاجتماعات" السرية" أو في "حفل عشاء" سواء بإيعاز من زعماء الأحزاب، أو من المنتخبين المتحكمين في الخريطة الانتخابية، أو بواسطة النفوذ أو المال، أو علاقات المصاهرة، والمحسوبية والزبونية، وتبادل المصالح. ونصت المادة 70 من القانون التنظيمي سالف الذكر، على أنه " بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمها إلا مرة واحدة، وإذا رفض الرئيس تقديم الاستقالة، جاز للمجلس أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم عزل الرئيس". وزادت " هشاشة" المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، الطين بله، لأنها أضعف من المادة 70 ، بسبب البحث عن التعليل الموضوعي في طلب الإعفاء من رئاسة المجلس، وهو غالبا غير متوفر، لذلك أصبحت تصفية الحسابات، المعادلة الطاغية في تدبير المجالس الترابية، وتتطلب تعديلا جوهريا لفصول القانون. وظهرت بشكل ملموس أهمية مراجعة تأطير الأحزاب السياسة لمرشحيها، عوض أن يتنافس زعماؤها بكل الوسائل للبحث عن المرشحين، الذين سيحققون لهم الفوز بالمقاعد الانتخابية، بأي شكل وبأي نتيجة وهذا ما أضر بمصالح المواطنين، علما أن انتخاب 32 ألف شخص على صعيد 12 جهة وفي 1500 جماعة، لتدبير الأمور المحلية أمر مبالغ فيه، لأنه تجد أحيانا أن أجور وتعويضات بعض الجماعات تشكل 90 في المائة، من إجمالي الميزانية، فيما تشكل ميزانية الاستثمار 10 في المائة فقط، التي لا تحل أي مشكل، فكم من مريض فرضت عليه الجماعة أداء فاتورة المحروقات لنقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، لأن الجماعة لا تتوفر على ميزانية خاصة بنقل المرضى والنساء الحوامل في حالة وضع. وكم من جماعة محلية صادقت على برنامج لفك العزلة، ولم تجد مالا لتشييد طريق بمواصفات عادية، فلجأت إلى الترقيع ما جعل الطريق تتعرض للإتلاف كلما نزلت قطرة مياه ولو لساعة واحدة، ما يعني أن إحداث جماعة بدون موارد مالية وبمنتخبين كثر وميزانية ضعيفة لا تسهم في حل أي مشكل، فلا حاجة للمواطنين إليها، خاصة إذا دخل المنتخبون في عراك سياسي وتبادل الاتهامات بصرف شيكات للتصويت على الرئيس، ووضع شكايات كيدية طيلة السنة لإدخال بعضهم البعض السجن، ما يفرض على وزارة الداخلية، مراجعة التقطيع الإداري والانتخابي، بإلغاء الجماعات التي لا تتوفر على شروط تحمل هذه الصفة، ليتم ضمها إلى جماعات أخرى، كي تدمج لأجل إحداث جماعة كبيرة بميزانية مقدرة وتخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، ومراقبة السكان لما أنجز وما تم الوعد به ولم ينفذ. وحان الأوان كي يتم الاستغناء عن مفهوم التقطيع الانتخابي والإداري الذي يخدم مصالح البعض من الذين عمروا كثيرا في المجالس الترابية، وتراجعوا عن دورهم التقليدي للأعيان الذين كانوا بوظيفة الوساطة بين المواطنين والدولة لحل بعض المشاكل الاجتماعية وتجنب الاحتقان، بل بعضهم أصبح عالة على الدولة والمجتمع ومنهم من توبع قضائيا وبينهم من هو في السجن، لأنهم يصنعون خرائط انتخابية ومكاتب على المقاس تخصصت في هدر المال العام، وضياع زمن الإصلاح وبذلك تأخرت المشاريع التنموية، ما جعل المواطنين يحتجون، ونسبة كبيرة منهم فضلت الهجرة عبر قوارب الموت، من يد عاملة مؤهلة وأخرى تريد الاشتغال ولا تجد فرص عمل، وترفض العيش في غياب الكرامة. واشتكى بعض رؤساء ومنتخبي المجالس الترابية، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بسبب ترويج اتهامات الفساد ضدهم في بعض وسائل الإعلام، وبالأخص في مواقع التواصل الاجتماعي، بتلويث سمعتهم والتشهير بهم، لدرجة تعميم الفساد عليهم بوصف " الشفارة" المثير للجدل. غنائم بالرخص و"البونات" فعلت وزارة الداخلية ومجالس جهوية للحسابات لجان التفتيش، وفعلا أحيل العشرات على القضاء، بينهم من أدين، منهم برلمانيون تم تجريدهم من العضوية بمجلس النواب، وبعضهم برئ، وآخرون في طور المحاكمة، ومع ذلك يجب مراجعة طريقة تدبير المجالس الترابية، وهذا يعني تحصين الدورات من تداعيات حروب الأغلبيات في ما بينها، والمعارضات في ما بينها، وبين الأطراف كلها لأجل تحصيل منفعة خاصة وتفويض لتدبير قطاع التعمير، أو الرخص أو توزيع " بونات" المحروقات، أو التنافس على السفريات، والصفقات العمومية، التي تمنح لشركات المنتخبين بطرق ملتوية وهو ما كشف عنه قضاة المجالس الجهوية للحسابات، الذين فضحوا " تنوعير" المنتخبين. أحمد الأرقام

دورات ماي… تصفية الحسابات

غياب المساءلة وضعف المقترحات وحروب بين الأغلبيات والأقليات في ظل تعدد الثغرات القانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات