مرافعات لإبعاد شبهة الفساد

ترافع بعض أعضاء لجنة الداخلية بمجلسي المستشارين و النواب، عن وظيفتهم الدستورية، منتخبين محليين، قصد إبعاد تهم شبهة الفساد عنهم، رغم إحالة ملفات 100 منهم من أصل 32 ألفا على القضاء وتجريد العشرات منهم من عضوية مجلس النواب، بسبب التلاعب في الصفقات العمومية، ونهب المال العام، وتحويل مشاريع تنموية عمومية إلى خاصة وتبديد أموال عمومية. واحتج برلمانيون على ما يتعرضون له من اتهامات في مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم يسهمون في ترسيخ سياسة القرب وخدمة الصالح العالم، ومصالح المواطنين، وأنهم يشتغلون بشفافية وتحت مراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجالس الجهوية للحسابات، التي زارت مقرات المجالس الترابية لإجراء المهام الرقابية التي لا تتوقف، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم مفسدون. وأكد برلمانيون، أغلبية ومعارضة، في بهو البرلمان، بعد المصادقة على مشروع قانون الجبايات المحلية في الجلسة العامة بالغرفة الثانية وفي لجنة الداخلية بالغرفة الأولى، أن المشكلة الكبرى تكمن في وجود خلط لدى البعض، بين زيارة قضاة المجالس الجهوية للحسابات، ومسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى مقرات المجالس الترابية، وتعميم تهم الفساد عليهم، بأنهم تلاعبوا في الصفقات العمومية، وبددوا أموالا عمومية، ونهبوا المال العام. واقترح برلمانيون على المراقبين والمفتشين، إصدار بلاغات لنفي ترويج اتهامات الفساد لحظة زيارتهم مقرات مجالسهم الترابية، والتي لا تعني بالضرورة أنهم مذنبون، ومدانون، إلى غاية نهاية المهمة الرقابية التي ترتكز على مبدأ " التواجهية" بتوجيه الملاحظات والاستفسارات، والرد عليها. وتخوف برلمانيون من استمرار الضغط عليهم وتشويه سمعتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما سيؤثر عليهم سلبيا ويمنعهم من الترشيح في الانتخابات الجماعية ل 2027، ولو فتش المنتخبون الذين تتم مواجهتهم بشبهات الفساد، وهم أبرياء أو ارتكبوا أخطاء عادية في التسيير، لوجدوا أنهم تعرضوا لنيران صديقة وسط المجالس الترابية نفسها أو من داخل أحزابهم، أما الذين خرقوا القانون لأجل تحقيق استفادة شخصية، وراكموا الأموال وانتقلوا من دائرة الفقر إلى الغنى في 10 سنوات، وادعوا بحكم شراء العقارات داخل وخارج المغرب، أنهم أصبحوا نافذين، فإن القانون لن يرحم أحدهم، إذ ذكرهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأنه "اللي فرط يكرط"، وأنه ضد تعرض بعضهم للابتزاز، داعيا إياهم إلى اللجوء للقضاء، وأن السكوت عن ذلك يعد تواطؤا، ما يعني أن لفتيت لن يقف إلا إلى جانب المظلومين، أما المتورطون فلن ينظر إليهم، ولن يستمع لهم، إذ اعتبر القضاء هو الحكم في ذلك. وترافع لفتيت عن المنتخبين المحليين، واصفا إياهم بـعماد الديمقراطية، مؤكدا أن التشكيك في ذمتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، قد يؤدي إلى فقدان الثقة في التجربة الديمقراطية المحلية، مع تأكيد أهمية تشديد المراقبة على صرف المال العام، ومواجهة من يخرق القانون. وجاء حديث الوزير أثناء مناقشة مشروع قانون الجبايات المحلية، الذي يهدف إلى تبسيط المساطر وتجويد عملية التغطية الجبائية بما يسهم في تعزيز مالية الجماعات الترابية، عبر تجميع إدارة إصدار الرسوم وتحصيلها في إدارة جهوية واحدة، مضيفا أن الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية يهدف إلى الرفع من وتيرة تنمية المدن ومحاربة المضاربة. وقال المسؤول الحكومي إن أي منتخب شعر أنه تعرض للظلم، يمكنه اللجوء إلى القضاء، ووزارة الداخلية ستقف إلى جانبه بتنصيب محام للترافع عنه، مضيفا أن الانتخابات أفرزت 1600 رئيس جماعية، و32 ألف منتخب محلي يشكلون العمود الفقري للديمقراطية، وأن علاقتهم بالمواطنين والناخبين أصبحت مباشرة، بخلاف السابق، إذ كانوا يقصدون القياد والمقدمين لحل بعض المشاكل، مضيفا أن المنتخبين هم من يوجدون في الصفوف الأمامية لتنفيذ سياسة القرب. أحمد الأرقام

مرافعات لإبعاد شبهة الفساد

برلمانيون ومنتخبون محليون التمسوا من وزير الداخلية حمايتهم من شتائم "الفيسبوك" وشكايات الابتزاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لوائح سوداء تستنفر الأحزاب

خبرة تفضح السطو على شركة أمريكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات