حامية الحقوق والحريات

المحكمة توفر بيئة حاضنة تعزز مسالك الولوج الفردي للقضاء الدستوري صادق مجلس النواب بالإجماع، أخيرا، على مشروع قانون تنظيمي رقم 15.86، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، قصد ترسيخ الضمانات الدستورية والتشريعية لحماية الحقوق والحريات، على اعتبار أن من شأن تطبيقه أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستورية لحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم، فضلا عن تعزيز مسالك الولوج الفردي للقضاء الدستوري. وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة تقديمية أن النص ثمرة جهود بذلت، وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضاء الإداري داخل الوطن وخارجه، وأن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي "يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية، بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة"، مشددا على أهمية النص والنقاشات القانونية التي أثارها، قبل إحالته مرة أخرى على المحكمة الدستورية ثم نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة. ومن جهتها أبرزت فرق الأغلبية الحكومية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، أن لهذا النص أثرا واضحا في تكريس تشبث المملكة بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، والتزامها بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن استكمال المسطرة التشريعية لهذا النص من شأنه تعزيز هذا المسار، مسجلة أن مشروع القانون التنظيمي يؤسس لنظام سلس ومرن عند الدفع بعد دستورية قانون، مؤكدة أن الصيغة الجديدة لهذا النص أضحت أكثر دقة ووضوحا وتتضمن جملة من المقتضيات ذات الأهمية القصوى. وبالمقابل أشارت فرق ومجموعة المعارضة إلى أن مناقشة مشروع القانون التنظيمي 86.15 شكلت لحظة متميزة في ترسيخ الإصلاحات الجوهرية ومسار البناء الديمقراطي، الذي أتى به دستور 2011، تكريسا لدولة الحق والقانون، معتبرة أن الرهانات والتطلعات التي تروم المملكة تحقيقها في إطار نموذجها الديمقراطي تستدعي صياغة منظومة تشريعية متكاملة الجوانب، من أجل المضي قدما في المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحقوق والحريات. وأبرزت المعارضة أهمية المشروع، بالنظر إلى أنه سيشكل نقلة نوعية لآلية المراقبة الاختيارية القبلية لدستورية القوانين، مسجلة بإيجاب "المجهودات القيمة المتمثلة في مراجعة كل المقتضيات التي قضى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها"، كما ثمنت المقاربة التشاركية الواسعة لإعادة ترتيب القانون والتقيد بملاحظات المحكمة الدستورية، لاسيما في ما يتعلق بتخويل النيابة العامة صفة طرف في الدعوى بعدم دستورية قانون، وتضمين مذكرة الدفع بمقتضى تشريعي موضوع الدفع، وإحداث هيأة أو هيآت بالمحكمة الدستورية تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين. ياسين قُطيب

حامية الحقوق والحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضامنة شفافية الانتخابات

غربال المرشحين للبرلمان

مقالات ذات صلة