الحكامة البرلمانية غائبة

جلسات أسئلة باهتة وضعف في مراقبة الحكومة وكسل في التشريع لم تعد المؤسسة التشريعية تنتج النخب البرلمانية القادرة على جلد الحكومة، والرفع من منسوب التشريع، وإحراج الوزراء بأسئلة تلامس المشاكل الحقيقية، ورفع صوت المقهورين عاليا تحت قبة البرلمان. ويظهر من خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وهي آلية من آليات مراقبة الحكومة، أن جل المداخلات أو الأسئلة التي يطرحها نواب البرلمان، ليست من صنعهم، بل تكتب لهم من لدن موظفي فرقهم بطرق ركيكة. ولم تعد المؤسسة التشريعية، تشكل ذاك الفضاء، الذي كانت ترتفع فيه أصوات نواب كبار، نظير محمد بنسعيد أيت ايدر، فاضح سجن العار "تازمامرات"، وعلي يعتة وفتح الله ولعلو وامحمد الخليفة ومحمد عواد وعبد الهادي خيرات والمسعودي العياشي وإدريس لشكر وأحمد الزايدي وغيرهم كثير، ممن كانوا يشعلون النار في الجلسات. ويرى متتبعون أن الدورات البرلمانية في عهد جيل "الأميين" وأصحاب "الشكارة"، بدأت تتميز بتأخر على مستوى المصادقة على مجموعة مشاريع قوانين. وبرأي مهتمين بالشأن البرلماني، أن هناك مجموعة من الأمور تجعل البرلمان يشتغل في إطار محدودية كبيرة، سواء على مستوى الإنتاج التشريعي أو الرقابة أو الدبلوماسية البرلمانية. وما يؤكد ذلك، أن البرلمان بغرفتيه، يضم "نخبا" متجاوزة تاريخيا وإيديولوجيا، وغير قادرة على ملامسة قضايا المواطنين، إذ تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية هذا الوضع، لأنها المسؤولة عن صعود هذا النوع من "النواب"، الذين يكونون غير قادرين على الاستجابة لطبيعة المرحلة السياسية. ويعتبر مهتمون أن القانون الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين، أصبح متجاوزا ومحدودا، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة، ما يستدعي إعادة النظر فيه، حتى يرقى العمل التشريعي ومراقبة الحكومة إلى مستوى وأداء برلمانات أجنبية، تتميز بقوة النقاش السياسي العميق. أما من حيث الرقابة، فيلاحظ أنه لم يكن هناك تطور كبير في هذا الجانب، مقارنة مع ما جاء به دستور 2011 من آليات، بخصوص الرقابة في إثارة المسؤولية السياسية، خاصة في مجال الأسئلة الشفوية التي، مازالت تطبعها الرتابة، ما يستدعي إعادة النظر في كيفية صياغة وطريقة طرحها، والتعامل معها بشكل عملي، وهذا يقود إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي للغرفتين، حتى يتماشى مع ما جاءت به الوثيقة الدستورية بشكل عام. من هذا المنطلق، نستخلص أنه كان هناك تأخر في الدورة السابقة على مستوى المصادقة على مجموعة مشاريع قوانين، سواء من قبل الحكومة أو البرلمان. بالنسبة للدورة الحالية، يلاحظ من خلال أجندتها، أن هناك تحولا نوعيا، إذ تضم العشرات من مقترحات القوانين جاءت بها الفرق البرلمانية، وهذا التحول النوعي مهم جدا بالنسبة لهذه الدورة، لكن الأمر مرتبط بمدى تفعيل واستجابة الحكومة والبرلمان للمصادقة على مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، ومن بينها 10 مقترحات قوانين تقدمت بها المعارضة، تتعلق بالأساس بالقوانين التنظيمية. من هذا المنطلق، المعارضة مدعوة لتمارس دورها، والبرلمان ليرفع من الإنتاج التشريعي، والحكومة لتسهيل عمل البرلمانيين من أجل رفع الإنتاج التشريعي. وإذا ذهبنا في هذا الاتجاه، سيكون هناك تحول مهم في العمل التشريعي بشكل عام. ويتطلب الأمر إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين، لأنه أصبح متجاوزا، ومحدودا بشكل كبير، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة، رغم أنه وقعت عليه في السنوات الأخيرة العديد من التعديلات، إلا أنه ليست هناك رؤية أو أفق أو إستراتيجية لتطوير الحكامة البرلمانية بشكل عام. عبد الله الكوزي

جزولي: المساندة تدخل في مجال التغول

تسريح برلماني اتحادي بكفالة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات