جزولي: المساندة تدخل في مجال التغول

الخبير في الحكامة أكد أن دور البرلماني هو مراقبة الحكومة أكد الباحث أحمد جزولي، الخبير في الحكامة والسياسات العمومية، أن دور البرلمان في التجارب الديمقراطية المتقدمة، هو أن يقوم على السلطة الكاملة للمؤسسة التشريعية القائمة على الاستقلال المطلق عن السلطة التنفيذية، والتوازن التام معها من حيث القدرات المؤسساتية، والحق في إعداد مشاريع القوانين والتغيير الكامل لمشروع قانون المالية عند الضرورة. وأوضح جزولي في حوار مع «الصباح» أن أية محاولة لتحديد دور برلماني الأغلبية في المساندة، يدخل في مجال التغول الحكومي وفرض الصمت، وهو مرفوض ومناقض للمبدأ الدستوري المتمثل في استقلال السلط. أجرى الحوار: برحو بوزياني < دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي هو تمثيل الشعب أمام السلطة التنفيذية. ويشمل هذا نقل انشغالات الشعب لتقديمها إلى الحكومة لتأخذها بعين الاعتبار عند وضع وتنفيذ السياسات العمومية. وأيضا، الحرص على المال العام، والحرص على مراقبة حكامة السياسات العمومية، بما في ذلك مبادئ الجدوى والفعالية والشفافية والإنصاف، ومدى تحقيق نتائج ملموسة. ويقوم دور البرلمان في التجارب الديمقراطية المتقدمة على السلطة الكاملة للمؤسسة التشريعية القائمة على الاستقلال المطلق عن السلطة التنفيذية والتوازن التام معها من حيث القدرات المؤسساتية، والحق في إعداد مشاريع القوانين والتغيير الكامل لمشروع قانون المالية عند الضرورة. < هناك برلمانات يمكنها أن تقيل الوزراء فرادى بعد استنفاد مساطر المساءلة، وهذا ما يعرف بـ»الجزاء البرلماني»، في حالة عدم التعاون بجدية مع البرلمان أو إثبات اختلالات في التدبير من قبل وزير معين، وهذا ما يمنح البرلماني سلطة فعلية على الوزير. < يعود السبب في الدور الباهت لجلسات الأسئلة الشفوية، إلى النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين. فرغم أن الأسئلة تقدم شفويا في الجلسة العامة، فهي ترسل مكتوبة للوزير قبل مدة، ولما يحين موعد الجواب، تكون قد مرت أيام أو أسابيع على طرحها. يجب أن تكون الأسئلة آنية والأجوبة حية. هناك العديد من البرلمانات تعمل وفق هذا المبدأ، وتخصص حصة يومية لأسئلة البرلمانيين وأجوبة الوزراء. في حين يجب أن يكون الوزير ملما بملفاته عن ظهر قلب ومتوقعا للأسئلة قبل طرحها، وأيضا على البرلماني أن يطرح أسئلة آنية فعلا، لا الأسئلة الإنشائية المكررة الفاقدة للمعنى. هذه المنهجية الحية غير المرتبة سلفا في الرقابة عبر الأسئلة تعطي جاذبية لجلسة الأسئلة الشفوية. وهناك الأسئلة الكتابية التي يمكن أن تبقى كتابية. وأيضا، يجب إقرار مبدأ مساءلة الوزير في حالة عدم اقتناع البرلماني بالجواب. < بالنسبة للنخب المنتخبة، هذا مشكل حقيقي يتعلق بالمسار السياسي للشخص الذي يصل إلى البرلمان. وهذه مسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية والناخبين، فالحزب يقدم مرشحين بدون تجربة سياسية والناخبون يصوتون عليهم. النائب لم يأت إلى البرلمان من تلقاء نفسه حتى نحمله المسؤولية، وما دام وصل إلى هناك بطرق مشروعة ولم يسقطه أي طعن، فهو في مهمته ويجب أن يحاسب على أدائه فقط. ويجب الإقرار بأن البرلماني محروم من أدوات العمل. فإذا كان للوزير عدد من المستشارين والمكلفين بالدراسات، فإن البرلماني يشتغل مع إدارة محدودة تشتغل مع الفريق البرلماني بالكامل. < تجويد عمل البرلماني يحتاج إلى مساعدين يدعمون النائب، ويساهمون في إنجاز عمله. والتخوف من سوء اختيار النائب لمساعديه، يمكن أن يتم تجاوزه بفرض شروط، وعلينا مراجعة عدد البرلمانيين من أجل فعالية المؤسسة. بالإضافة إلى هذا يجب تقوية مركز الأبحاث البرلماني، وتأسيس مراكز متخصصة في كل السياسات العمومية لتوفير الدعم للبرلمانيين، بما في ذلك طلب الاستشارة الآنية. < دور البرلماني هو مراقبة الحكومة, سواء كان معارضا أو مساندا، لأن الديمقراطية مبنية على استقلال السلط. دور البرلمان هو تجويد التشريع والسياسات العمومية. وهذا لا يتم بالصمت، بل بالنقد البناء. فقط بالنقد نتقدم. نقد الأوضاع وتقديم اقتراحات جديدة لتطويرها. وبحكم أن البرلماني يعيش مع الناس، أو هذا هو المفروض، ودوره أن ينقل للفاعل الحكومي إحساس الناس، وهذا جوهري في الديمقراطية التمثيلية، وهذا دور المعارض المساند. استقلال السلط < إن دور الأغلبية بعد تصويت الثقة، هو ضمان استمرار تماسك الحكومة، من خلال التصويت لصالح الحكومة إذا طرح موضوع سحب الثقة، أو من خلال التصويت لصالح مشروع قانون المالية، لأن سقوطه يؤدي إلى سقوط الحكومة. ما عدا هذا، بما في ذلك التصويت على التشريع، على البرلماني تحكيم ضميره أولا، ويجب على الحكومة ألا تتضايق من انتقادات نواب الأغلبية، لأنهم لا يقومون إلا بدورهم الطبيعي باعتبارهم ناطقين باسم دوائرهم الانتخابية، وأية محاولة لتحديد دور برلماني الأغلبية في المساندة، فهذا يدخل في مجال التغول الحكومي وفرض الصمت، وهو مرفوض ومناقض للمبدأ الدستوري المتمثل في استقلال السلط، ولا يساعد على تجويد الأداء الحكومي.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

تطور ضعيف لقطاع السكن

الحكامة البرلمانية غائبة

مقالات ذات صلة