حماة المستهلك يطالبون بمهلة إضافية لأداء رسم الخدمات الجماعية دون غرامات
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها إزاء الصعوبات التي واجهها عدد من المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، بعدما وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء غرامات تأخير بنسبة 15 في المائة نتيجة عدم إلمامهم بالتغييرات التي همت الجهة المشرفة على تدبير هذا الرسم وشروط وآجال استخلاصه.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن انتقال تدبير الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب لم تصاحبه عملية تواصلية كافية تضمن إخبار المرتفقين بالإجراءات الجديدة، الأمر الذي حال دون توصل عدد منهم بالمعطيات الضرورية المتعلقة بكيفية الأداء والآجال المحددة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من المواطنين اعتادوا أداء هذا الرسم بعد توصلهم بإشعارات عبر البريد، ما جعلهم ينتظرون تلك الإشعارات قبل مباشرة عملية الأداء، خاصة أن الأجل المحدد كان ينتهي قبل فاتح يونيو الجاري. غير أن غياب أي إشعار أو توضيح بشأن التغييرات الحاصلة أدى إلى تأخرهم في تسوية وضعيتهم.
وسجلت الجامعة أن عددا كبيرا من المواطنين توجهوا إلى مصالح الأداء فور اطلاعهم على المستجدات، تفاديا لتطبيق الزيادات والغرامات التي بدأ العمل بها ابتداء من فاتح يونيو. واعتبرت أن هذا الوضع يمس بحق المستهلك في الحصول على المعلومة بشكل واضح وفي الوقت المناسب، وهو حق تؤطره مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أبدت الجامعة تحفظها بشأن احتساب الآجال خلال فترة تزامنت مع عطل وأيام أعياد، معتبرة أن ذلك لا يراعي مصالح المواطنين ولا ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة.
ودعت الجهات المختصة إلى وقف العمل بغرامات التأخير المرتبطة بهذه الوضعية، ومنح مهلة إضافية تتيح للمعنيين بالأمر تسوية مستحقاتهم دون زيادات مالية، مع اعتماد حملة تواصلية لتوضيح الإجراءات المعمول بها ومواكبة المرحلة الانتقالية على المستوى الإداري والتواصلي.
وأكدت الجامعة، في ختام بلاغها، أن ضمان حقوق المستهلك يمر عبر تمكينه من الولوج إلى المعلومات الضرورية في الوقت المناسب، وعدم تحميله تبعات اختلالات إدارية أو تواصلية لا يد له فيها.
