تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون، يهدف إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير عملية توزيع الماء الشروب بالوسط القروي. وحرصا من الفريق المعارض، على ضمان هذه المادة الحيوية لجميع السكان، وعملا بمقتضيات الدستور، الذي يمنح لجمعيات المجتمع المدني، إمكانية المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، فقد تقدم بمقترح قانون يسعى إلى إشراك الجمعيات في تأمين توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي. وتتكفل الجمعيات بتسيير شبكات توزيع الماء الشروب بإيصال الماء، ووضع العدادات، والفوترة، وتحصيل المستحقات، فضلا عن إنجاز أو استغلال تجهيزات ومعدات مائية، كالأثقاب والخزانات والصهاريج والمضخات، وهي الصيغة التي تـشكل، من حيث المبدأ، حلا إجرائيا ناجعا ونمطا تدبيريا متقدما، يعتمد القرب، والخصوصية والإشراك والتطوع. وحسب مقترح القانون، فإن هذا النمط يكتفي في أحسن الأحوال بمجرد تعاقد إداري، يفتقد، في جميع الأحوال، إلى السند القانوني اللازم والمتين الذي من شأنه أن يحفظ حقوق الجميع ويحدد، بشفافية ووضوح واجبات كل الأطراف المتدخلة. ويسعى مقترح القانون إلى سد الفراغ القانوني ومعالجته، ضمن القانون التنظيمي للجماعات، حتى يتسنى للجمعيات التي تتولى توزيع الماء الصالح للشرب اكتساب الأهلية القانونية التامة لممارسة نشاطها في توافق تام مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة أنه لا يــكتسي طابعا تجاريا مربحا، ولا يستقطب، بالتالي، استثمار الخواص. ويقترح الفريق المعارض توسيع إمكانيات الجماعات، لكي تشمل، بالإضافة إلى التدبير المفوض، وإحداث شركات التنمية المحلية، والتعاقد مع القطاع الخاص، إمكانية إسناد تدبير مرفق محلي إلى جمعية أو أي شخص آخر، في الحالات التي تكون فيها المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية أو غير ضامنة لإحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات السكان في الوسط القروي. برحو بوزياني
