توصلت "الصباح" بتوضيحات بخصوص مقال صادر في العدد 7695، بتاريخ 15 أبريل الجاري تحت عنوان: "محاكمة تأديبية لخبير قضائي". وجاء في التوضيح أن الهدف منه "رفع الغموض عن الافتراءات، والكذب الذي كان سيظل رهن ذهن مفتريه، لو حاولت الجريدة تقصي الحقيقة قبل النشر". وفي ما يلي نص التوضيح: رفعا لكل التباس، فإن الخبرة التي أنجزت كانت موضوعية واستدعي لها الأطراف، واقتنعت المحكمة بنتائجها، ما يدل على أن وجدان القضاء اقتنع بنتائجها، وفي ما يلي تفاصيل الخبرة موضوع النشر. - إنه لا يوجد أي خرق للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية، وتم استدعاء الأطراف. - إن الوثائق، أي الجموع العامة، المعتمد عليها في الخبرة، إما مصادق عليها من المحكمة الابتدائية بتطوان، أو موزعة بمنصة وزارة العدل، ولم يصدر أي حكم قضائي يبت في تزويرها، أو عدم صلاحيتها قانونيا. - تقرير الخبرة تم بناء على مصادر وبيانات موثوقة، ولا يوجد أي تزييف أو تحريف في المعلومات المقدمة، إذ تم الاعتماد، بشكل أساسي، على الحقائق المستخلصة من الوثائق والعقود والحسابات البنكية التي تم فحصها بدقة واهتمام، بعد الانتقال إلى المؤسسة البنكية. - إن تحويل مبلغ 872.600 درهم، الذي حوله المشتكى به لحسابه، يوم جنازة شريكه، كما يدعي المشتكي، قد تم إرجاعه في حينه، وهو الآن مودع في صندوق المحكمة، إلى أن تبت في القضية، علما أن المشتكى به لن يتوفر على هذا المبلغ، بل أرجعه للمحكمة. إن هدف من يقف وراء هذا المقال، هو التأثير على رجال القضاء قصد استصدار أحكام لصالحه، رغم جميع الأدلة التي ضده. وأن سبب العداوة ابتدأ مع محاولات الجهة ذات المصلحة في خلق استمالات للخبير، الذي لم يلتفت إليها. إن اختيار عملية النشر في هذا التوقيت، بعد مرور سنة على الوقائع، يهدف فقط إلى التأثير على القضاء في قول كلمته. ولقد وضعت شكاية في الموضوع تتعلق بعدة جنح، من بينها محاولة التأثير على رجال القضاء، طبقا للفصل 264 من القانون الجنائي. وإن عملي في خلاصة التقرير هو مرآة لوجهي وكفاءتي وأفتخر بما تم إنجازه.
