الزايدي: كلامي بالأدلة وكلامهم ادعاءات
جلسة محاكمة البرلماني أفرزت انتفاء المنفعة وكشفت تناقض تصريحات شهود
تستأنف بعد غد (الخميس)، جلسات استكمال الاستماع إلى الشهود، في ملف البرلماني رئيس جماعة الشراط، المتهم بتلقي رشوة من مقاول، بعد جلسة للأسبوع الماضي عرفت الاستماع إلى شهود، تراجع بعضهم عن تصريحاته، فيما أحدهم ناقض التصريحات المدلى بها لدى الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، بخصوص أوصاف ظرف مغلق، لدرجة أن رئيس هيأة الحكم سأله إن كان ينسى؟
النقاش مع الشهود سواء شهود المطالب بالحق المدني، أو موظفي الجماعة، حلحل جوانب من القضية، من خلال أسئلة الدفاع أو استفسارات رئيس هيأة الحكم، وبات البحث عن المنفعة التي حصل عليها المطالب بالحق المدني، مقابل دفعه مبالغ الرشوة غائبا، بعد أن تبين أن الرخصة التي تحدث عنها، كانت موقعة قبل الانتخابات الأخيرة.
وزاد من تناقض تصريحات شاهدي المطالب بالحق المدني، بخصوص مبلغ رشوة حدده شاهد يعد مقربا من المطالب بالحق المدني في 40 مليونا، لم يطلبه المتهم مباشرة بل شخص يدير مكتبا للدراسات، وانتهى الاتفاق على 20 مليونا، بينما شاهدة مقربة من المشتكي نفسه، ناقضت ذلك وأكدت إنه طلب 30 مليونا وشقة، وكل ذلك مقابل توقيع الرئيس على التصاميم، بينما كشفت الحقيقة أن التصاميم موقعة قبل الانتخابات أي في شهر يونيو، أي قبل اعتقال البرلماني رئيس الجماعة بأربعة أشهر.
موظفان تابعان للجماعة حضرا بدورهما لتقديم الشهادة، وأكدا أن التصاميم كانت موقعة بشهور، بل إن موظفة قالت إن الرئيس مدها بالملف وأخبرها بتسليمه إلى صاحبه بعد التأكد من دفعه الرسوم الضريبية المعلقة بذمته. أما موظف تقني فقد عدل عن تصريحاته السابقة، مشيرا إلى أنه وقع تحت ضغط وكان خائفا من الاعتقال، ونفى وجود أي ابتزاز في ملف المنعش.
دفاع المشتكي بسط وقائع أخرى واجهها المتهم حين مثل أمام القاضي، إذ نفى التهمة الموجهة إليه معتبرا أنها ادعاءات، وقال باللسان الدارج ما مفاده إن كلامي يحمل كله الأدلة، بينما كلام خصومه ادعاءات…
المصطفى صفر
