البرلمـان… دورة الخريـف

المعارضة تصف حصيلة الدورة الأولى بالهزيلة وضعيفة التشريع اختتمت الدورة البرلمانية لأكتوبر2022، على وقع إغلاق اللجان البرلمانية، في وجه الصحافيين، وتعمد ذلك من خلال إعمال قراءة ضيقة للدستور والنظامين الداخليين لكلا المجلسين، وبهذا التوجه الجديد لرئاسة البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، تم أيضا إقبار إنشاء قناة برلمانية للتعريف بعمل البرلمان في إعمال الرقابة على أعضاء الحكومة. حجب المعلومة عن الصحافيين إغلاق لجان وجمود أخرى وكبار المسؤولين يرفضون الحضور للمساءلة تظهر وظيفة البرلمان والحكومة بشكل جلي في عمل اللجان البرلمانية الدائمة التي فرضت عليها " السرية" وفي لجان الاستطلاع البرلمانية، ولجان تقصي الحقائق، ما سيدفع المواطنين إلى الاعتقاد أن البرلمان لا يصلح لشيء، بل حينما يريد وزير تصحيح معطيات عبر نشر بلاغ، يكون فات الأوان، بحكم هيمنة الإشاعة والتضليل في مواقع التواصل الاجتماعي. وحينما تم منع الصحافيين من متابعة تدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتفسير أسباب اختفاء أدوية الزكام وكورونا في الصيدليات، ساد الاعتقاد لدى الرأي العام أن الحكومة هي سبب اختفاء الأدوية، لأنها لم تشتغل على شرائها، ولو حضر الصحافيون لأشغال اللجنة، لبثوا ونشروا مداخلة الوزير لتبديد سوء الفهم. ورغم الدورة الباهتة لكلا المجلسين عبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية على الخصوص، وتجميد عمل لجان برلمانية، خاصة لجنة المراقبة المالية، فإن حصيلة البرلمان، حسب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ومصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، تعد " لا بأس بها"، بل قارن الوزير حصيلة دورة أكتوبر بما سجل في دورات سابقة من عمر البرلمان على عهد حكومات سابقة، وأكد أنها أفضل من سابقتها، رغم أن الأساس في أول ولاية تشريعية وحكومية، هو المصادقة أولا على البرنامج الحكومي، الذي يأخذ وقتا من الإعداد والتدبير بين مكونات الأغلبية ورئاسة الحكومة، ومشروع قانون المالية، الذي يتطلب بدوره وقتا من العمل. وإذا كانت مبررات الطالبي وميارة وبايتاس، مقبولة بالنظر إلى حصيلة دورة أكتوبر في بداية أول ولاية تشريعية ، فإن فرض "السرية" على اللجان البرلمانية لا يعد مقبولا، بمبرر وجود "اختلاط" وسط الصحافيين، وهذا يتطلب تطبيق القانون بمنع غير الحاصلين على بطاقة الصحافة من دخول البرلمان، ووضع ميثاق شرف يمنع بموجبه على الصحافي استعمال آلة تسجيل أشغال جلسة اللجنة، والاكتفاء بأخذ نقط لمداخلات البرلمانيين والوزراء، وإذا أراد برلماني أو وزير مد الصحافيين بمداخلته مكتوبة فيحق له ذلك. وقال الطالبي " إذا كنت مقتنعا بأنني لست في الموقع الذي يخول لي الدفاعَ عن حصيلة الحكومة وأدائها، فإنني بصفتي رئيسا لمجلس النواب، معارضة وأغلبية، معني، بل من واجبي، أن أقدم بعض التوضيحات والمعطيات التي قد تسعفنا في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي على أساس الموضوعية، والتجرد". وأكد الطالبي في كلمته، أنه للحقيقة والتاريخ وبالعودة للولايات التشريعية الأخيرة، فإن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي، إذ "صادقنا على سبعة عشر نصا علما بأن قانون المالية يأخذ، عادة المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى". من جهته، قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إنه بفضل الجهود التي بذلت من قبل مختلف أجهزة وأعضاء المجلس، تمت المصادقة على 21 مشروع قانون، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي حصيلة لا بأس بها، على حد تعبيره، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع أول دورة تشريعية لمجلس منتخب حديثا، علاوة على ما استهلكه من حيز زمني إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي، ومشروع قانون المالية، وتحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان متميزة، رغم أن المرحلة هي تأسيسية. وبرر " سرية" اللجان من خلال قراءة الفصل 68 من الدستور، وقال إنه لطلب العلانية وجب تعديل الدستور، في حين أن الفصل 68 من الدستور نص على " السرية" وربط علانية اللجان من خلال ما نصت عليه فصول النظام الداخلي لكلا المجلسين، وبذلك فإن الحكومة ستضيع رفقة البرلمان في حجب تداول المعلومات الصحيحة، بالنظر إلى سرعة ما يبث من إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفضت فرق المعارضة فرض "السرية" على أشغال اللجان وانتقدت ضعف حصيلة البرلمان. رفض الحضور رفض بعض كبار المسؤولين ببعض المؤسسات الدستورية الحضور إلى البرلمان لمناقشة تقارير مؤسساتهم، ما سيضيع عليهم تسريع وتيرة عمل مؤسساتهم، لأن العبرة بالنقاش والترافع وتبادل الآراء التي تسمح بتغيير قوانين، وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وعلى زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الاتصال بسلفها إدريس جطو، لمعرفة وظيفة البرلمان، وإصدار توصيات للوزراء لتفادي الأخطاء، وربح الوقت والجهد. كما يمكن لأي مسؤول الاتصال بعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، للاستفادة من تجربته في المرور بالبرلمان، ومطلوب من رئاسة البرلمان مناقشة تقارير مجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أحمد الأرقام

البرلمـان… دورة الخريـف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة ريان تصدم العالم

أسلحة بيضاء لدى مختل عقليا بآسفي

مقالات ذات صلة