الحبس النافذ لأفراد شبكة وجدة والناظور لتزوير شهادات كورونا

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، نهاية الأسبوع الماضي، أحكاما بالسجن النافذ في حق 18 متابعا ضمن شبكة التزوير في اختبارات الكشف عن وباء كوفيد، والتي يوجد من بين المتورطين فيها أطباء وممرضون وحراس أمن خاص يعملون بالمستشفيات المحلية بوجدة، إضافة إلى مجموعة من الوسطاء الضالعين في تسهيل هذا النشاط الإجرامية.
وقضت هذه الأحكام بإدانة سبعة أطباء وممرض بوجدة
بعقوبات سالبة للحرية، تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات سجنا نافذا، وإدانة ثلاث حراس للأمن الخاص بنفس المؤسسة الصحية بستة أشهر حبسا نافذا، بينما أدين باقي الوسطاء بعقوبات حبسية متراوحة بين ستة
أشهر وأربع سنوات، فيما قضت المحكمة بالبراءة في حق ثلاثة من المتابعين على خلفية هذه القضية.
وكانت عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بالناظور ووجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد مكنت من رصد محاولات لاستعمال اختبارات مزورة للكشف عن
فريوس كوفيد، من قبل مسافرين بالمراكز الحدودية البحرية والجوية، قبل أن تقود الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تورط أفرادها في تزوير وترويج هذه الوثائق الطبية مقابل مبالغ مالية مهمة.
وقد تم إخضاع الموقوفين على خلفية هذه القضية للأبحاث القضائية الضرورية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أدانتهم بالعقوبات الحبسية السالفة الذكر.