عبد النباوي: معركة التخليق قد تتحقق بالردع

الرئيس المنتدب أكد حياد المسؤولين القضائيين في العمليات الانتخابية قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن معركة التخليق يمكن أن تتحقق بأساليب الردع والعقاب القانوني، لأن الأخلاق جزء من الالتزامات القانونية للقضاة، ولكن الممتع في ما تحقق اليوم من خلال ميثاق الانتخابات، وفي ما تشهده الساحة القضائية الوطنية في هذه الفترة من جهود لتنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية، هو الانسياق التلقائي للجسم القضائي نحو التمسك بالقواعد الأخلاقية. وأشار الرئيس المنتدب، في الكلمة التي ألقاها لمناسبة التوقيع على ميثاق الأخلاقيات الانتخابية بين المجلس والجمعيات المهنية القضائية، أول أمس (الأربعاء)، أن الميثاق يضع التزامات على عاتق كل مكونات الجسم القضائي، أهمها حياد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين خلال تدبير العمليات الانتخابية، وتمسكهم بقواعد الشفافية والنزاهة والاستقامة، وحرصهم على المساواة بين المرشحين في التمتع بالحقوق والخضوع للواجبات، مضيفا أنه يحث المترشحين والناخبين من القضاة على الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة واحترام بعضهم البعض، كما يحدد للجمعيات القضائية التزامات مماثلة، بالإضافة إلى دورها في التأطير والتوجيه نحو المثل القضائية العليا. وحرصا من المجلس والقضاة على سمعة القضاء وكرامته، ولإضفاء طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد والمساواة على العملية الانتخابية، قرر المجلس اعتماد مجموعة من الوسائل التي تتماشى مع الظرفية الصحية الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تقتضيه شروط السلامة من التزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية، إذ تقرر وضع منصة إلكترونية مغلقة خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس ذات الولوج الحصـري للقضاة، ووضع منصة رقمية ووسائل سمعية بصرية رهن إشارة للقضاة المترشحين قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيأة الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الانتخابات. كما قرر المجلس برمجة التناظر المرئي المباشر بطريقة شفافة تضمن المساواة والحياد بين كافة المترشحين، وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء كافة المترشحين، وتوفير النشـر الإلكتروني لنشـرات القضاة المترشحين للتعريف بأنفسهم. واستند المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إعداد الميثاق الأخلاقي إلى عدة مرجعيات تتمثل أساسا في دستور المملكة، سيما ما أكد عليه في الفصل 11 بشأن المبادئ الأساسية للعمليات الانتخابية، المرتكزة على الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، والفصل 111 الذي ينص على حرية التعبير للقضاة بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وعلى خطب ورسائل الملك حول القضاء، والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مدونة الأخلاقيات القضائية، فضلا عن الأعراف والتقاليد القضائية والممارسات الفضلى في مجال تخليق العمليات الانتخابية والمبادئ الدولية المتعارف عليها، سيما مبادئ بانغالور بشأن السلوك القضائي. كريمة مصلي

عبد النباوي: معركة التخليق قد تتحقق بالردع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنظيف الديكورات الخشبية من العفن

"اللهم الزهو ولا زواج القهرا"

مقالات ذات صلة