هجوم مسلح يطيح بمهاجرين

أبحاث لكشف تورط شخص في استئجارهم لحسم قضية تتعلق بنزاع عقاري باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع سبعة مهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لتورطهم في قضية تتعلق بالهجوم على عمارة سكنية ومحلات تجارية، لترويع سكانها والعاملين بها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوفين متورطون في قضية الهجوم على مسكن الغير واحتلاله والضرب والجرح والإقامة غير الشرعية. وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات تروم إلى التحقق من معطيات تفيد أن تورط الموقوفين في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، يأتي إثر توظيفهم من قبل مغربي في قضية تتعلق بنزاع قضائي مع خصومه، من أجل احتلال العمارة المستهدفة التي تضم محلات تجارية، وهو النزاع الذي صدر فيه حكم قضائي لفائدة الضحايا. وأوردت مصادر متطابقة، أن خصم الورثة الذين أنصفتهم المحكمة، لم يتقبل الحكم القضائي، فقرر تأجير عدد من المهاجرين غير الشرعيين، مستغلا وضعيتهم الاجتماعية المزرية لاستخدامهم في تطبيق شرع اليد لتخويف سكان العمارة وأصحاب المحلات التجارية، وهو الفعل الإجرامي، الذي استنفر مصالح أمن مراكش لخطورته على الأمن والنظام العامين، ليتم اعتقال المشتبه فيهم، بينما تجرى الأبحاث لكشف خلفيات الهجوم لإيقاف باقي المتورطين، الذين أوعز لهم، تنفيذ عملية الهجوم المسلح. ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، على خط الواقعة، وراسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من أجل التدخل لإنصاف الضحايا وحمايتهم من «بلطجية» مهاجرين غير شرعيين، مشيرة إلى أن الهجوم تم إثر الدعوى التي تقدم بها ورثة (ح.ا) في موضوع احتلال ملكهم بدون موجب حق، بحي كيليز بمراكش، في مواجهة (ع.ق) والتي صدر فيها حكم من قبل المحكمة الابتدائية بمراكش. وأوردت الجمعية الحقوقية، أن المشتكى به وعوض سلكه المساطر القضائية لجأ إلى ما يسمى قضاء الشارع أو «شرع اليد»، حيث عمد إلى تأجير مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لتهديد وتخويف سكان العمارة وأصحاب المحلات التجارية بعبارات مثل(غادي نديرو ليكم مثل مدار القدافي في ليبيا)، في سلوك يرمي إلى توظيف واستغلال حاجة المهاجرين غير الشرعيين لقضاء أغراض شخصية والزج بهم في متاهات هم في غنى عنها. وأوضحت الشكاية أن السلوك الذي أتاه المشتكى به، يشير إلى عدم احترامه للقانون، وقد يشرعن لممارسات لا يمكن التحكم فيها، لما تشكله من انتهاك لسلطة القانون وتهديد صريح لسلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم. وسجلت الجمعية حضور عناصر من الدائرة الأمنية 22، التي عاينت وجود المهاجرين، حيث عمدت إلى التحقيق من هوية العناصر، التي زج بها في هذا المشكل. إلا أنه بعد انصراف رجال الشرطة اعتدى أحد «البلطجية» على امرأة، مما ينذر بحدوث اعتداءات قد تكون وخيمة، سببها المشتكى به، الذي يرغب في التحوز على الإقامة بالقوة ودون موجب حق . والتمست الجمعية الحقوقية من الوكيل العام، إعطاء أوامره للضابطة القضائية بفتح تحقيق في عملية توظيف مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لتخويف وترهيب المواطنين، والعمل على حمايتهم بدورهم من كل استعمال استغلالي لأوضاعهم الاجتماعية، مع ما يتطلب ذلك من اتخاذ للإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الممارسات الشاذة، التي يمكن أن تتحول إلى فعل منظم يهدد الحقوق والحريات ويعصف بسلطة القانون، وهي الشكاية التي تفاعلت معها النيابة العامة وأمرت فيها المصالح الأمنية بمباشرة تحقيق لكشف ملابسات القضية وترتيب الجزاءات. محمد بها

هجوم مسلح يطيح بمهاجرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دبلوماسية الند للند

إيقاف جانحين بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات