إطلاق خدمات إلكترونية جديدة بالمحكمة التجارية بالبيضاء

جرى اليوم الأربعاء، بالمحكمة التجارية بالبيضاء، إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد بالمحاكم، وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية بمحاكم المملكة.

وتندرج هذه الخدمات، التي ترأس عملية إطلاقها وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في إطار مواصلة جهود تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحرصا على تنفيذ سياسة الوزارة وشركائها في مجال تحديث الإدارة القضائية.

وبهذه المناسبة، أوضح بنعبد القادر، أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تشتغل عليه الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها بالمحكمة التجارية بالبيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.

وتابع أنه تم اختيار المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية كموقع تجريبي رائد لتطبيق هذه الخدمات الإلكترونية وإعطاء الانطلاقة لبعض مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع جد مهمة تتعلق بالأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير التي أملتها أزمة كورونا (كوفيد-19)، مبرزا أن هذه الخدمة ستعمل على تيسير وتأمين نقل الأموال من المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني يهم البوابة الإلكترونية لحجز المواعيد، وهي خدمة مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.

أما الخدمة الثالثة، يضيف السيد بنعبد القادر، فتتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، مبرزا أن المحامي يمكنه من خلال حسابه الإلكتروني إيداع المقالات الافتتاحية وعرائض الاستئناف، وغيرها من العمليات المتاحة عبر هذه الخدمة.

(ومع)