آيت الطالب: ورش إصلاح المنظومة الصحية يقوم على إرساء حكامة جديدة
أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية يقوم على إ رساء حكامة جديدة لهذه المنظومة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، أن وزير الصحة أبرز، في عرض قدمه حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها، أن ذلك سيتم من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.
وأشار وزير الصحة إلى أن من أهم معالم المشروع أيضا تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، مبرزا أنه سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
وقال إن مشروع الإصلاح يهم كذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم، لافتا إلى أنه سيتم أيضا، في الإطار نفسه، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
