دفاع ضحايا بوعشرين يقاضي منجيب دوليا

قالت هيأة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، إنها ستقاضي المعطي منجب الذي أفرج عنه قبل أسبوع من السجن المحلي بالعرجات 1 بسلا. وأكدت هيأة الدفاع، في ندوة صحفية نظمتها تحت شعار "حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل"، اليوم (الخميس) بمقر نادي هيأة المحامين بحي المحيط بالرباط، بنقل موضوع الدعوى إلى الدولة التي يحمل منجيب جنسيتها في إشارة إلى فرنسا، مؤكدة أن لجوءها إلى القضاء الدولي ليس "انتقاصا من القضاء المغربي" ولكن حتى تتعرف هذه الدولة على حقيقة الأمر. وكشف كل من محمد الهيني ومحمد كروط وعبدالفتاح زهراش أن تصريحات المفرج عنه كانت مضللة بإطلاق تعابير "استالينية" ك"البنية السرية للدولة" و"الشرطة السياسية"، أثناء حديثه عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، مباشرة من باب السجن، واعتبروها أساليب تحريضية من أجل الاستقواء على المغرب. وأضاف زهراش أن المعني تهجم بأسلوب "وقح وأرعن" وهو ما يدل على أنه لا علاقة له بالقيم الإنسانية، مضيفا "سنسلك المساطر القانونية ضده" بتهمة التشهير وبالاعتداء على ضحايا الجنس"، مشددا أن الملف ليس من صنع الدولة، وإنما من أفعال المتهم الذي أدين ابتدائيا واستئنافيا ومازال معروضا على أنظار القضاء، وليس من "صنع البنية السرية أو البوليس السياسي". من جهته، قال محمد الهيني إن الدستور لا يخاطب الدولة وإنما يخاطب المجتمع، وأنه يجب أن تراعي كرامته، مضيفا أن الفصل 21 يؤكد أن الكل له الحق في سلامة شخصه، ولا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، مضيفا أن هناك جمعيات مغربية تتاجر في حقوق الإنسان، وأن هناك حقا للتشكي المشروع ويجب احترام المؤسسات، مشددا أن الدفاع عن ضحايا الاغتصاب سيتحول إلى قضية وطنية. أما محمد كروط فكشف أن معاناة الضحايا لا تنتهي بسبب عدم الانكباب على مشاكلهم، في الوقت الذي ظلمهم القانون منذ سنوات ، ويزداد الأمر برأيه تعقيدا في الواقع، حسب رأيه، وأنه منذ 2003 تضمنت المسطرة الجنائية آليات حماية الضحايا وتبنتها مؤتمرات دولية لدعم الضحايا والتفكير في تعويضهم، كما يفكرون في المتهم وإدماجه بعد مغادرته السجن، وفي 2011 أضيف باب ثان لحماية الضحايا والشهود والمبلغين، ولكن في جرائم حماية المال العام كالرشوة واستغلال النفوذ، ولا يعقل عدم حماية ضحية في جرائم أخرى، مضيفا أن القانون المتعلق بالاتجار في البشر ل2016 أعطى نوعا من الحماية للضحية، وفي 2018 جاء قانون حماية النساء من العنف، مستخلصا في الآن ذاته أن القوانين المغربية ظلت تمارس التمييز في حماية الضحايا "ونحن في حاجة لحماية الضحايا بصفة عامة". ومنحت هيأة دفاع ضحايا الاغتصاب الجنسي الكلمة لمجموعة من المشتكيات اللوائي صرحن بمعاناتهن اليومية. وكشفت الهيأة أن ضحايا آخرين كانوا سيحضرون إلى مقر الندوة للتصريح بمعاناتهم ضمنهم شاب يوجد ملفه بصحافيين أمام القضاء، قبل أن تعلن مسيرة الجلسة باسم الهيأة عن تأسيس إطار قانوني للنساء ضحايا العنف، ستنخرط فيه ليس فقط المشتكيات بصحفيين بل ضحايا قضايا مشابهة أخرى. عبدالحليم لعريبي

دفاع ضحايا بوعشرين يقاضي منجيب دوليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يسرا عويفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أيت الطالب: ارتفاع مقلق في الإصابات بالفيروس

مواضيع وطنية ورياضية مهمة وساخنة في عدد غد "الجمعة" من "الصباح"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات