انطـلاق المـزاد الانتخابـي

دورة استثنائية ورواج في ״سوق״ التزكيات والداخلية ترمي الكرة في ملعب الأحزاب

سيعقد البرلمان دورته الاستثنائية في مارس الجاري، قصد المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية لها علاقة بمختلف الاستحقاقات الانتخابية، على وقع تغييرات في مشاريع القوانين الانتخابية، وحمى التنافس بين المرشحين المحتملين على التزكيات وموسم الترحال، ما يهدد بتدني مشاركة مواطنين ملوا من الوجوه نفسها.

وصاية قبلية للداخلية

إلزام المرشحين بإعداد حسابات الحملة وبيانات مفصلة لمصادر التمويل وجرد المصاريف

حضرت وزارة الداخلية مشاريع القوانين الانتخابية، بتشاور مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وخارجه، لكنها لم تصدر أي دليل يتم بموجبه تحذير زعماء وقادة الأحزاب من أي محاولة إفساد الممارسة الانتخابية، عبر استعمال المال لشراء الذمم، وإنفاق المرشح الواحد أزيد من 300 مليون سنتيم لخوض غمار الانتخابات في دائرة معينة، وهو يعلم أن القانون المغربي لا يعطي أي حصانة للبرلماني من أي متابعة جنائية أو جنحية، إذ حصرها في حرية التعبير ما لم تمس بثوابت البلاد.
وعلى الذي يريد إنفاق بين 100 مليون سنتيم و300 مليون أو أكثر، أن يفكر في أهمية إحداث مقاولة صغيرة تحدث فرص عمل، و التي تتطور لتصبح متوسطة فكبيرة، يستطيع من خلالها تحقيق الأرباح وتخليد اسمه. ولتحقيق هذه الغاية يمكنه قراءة قصص النجاح التي حققتها كبريات المقاولات العالمية التي عمر بعضها لأزيد من قرن من الوجود، بعيدا عن الممارسة السياسية التي تضيع الوقت والجهد والمال.
وإلى غاية تحقيق مطالب المواطنين لضمان مشاركة مكثفة، وقعت بعض التعديلات على القوانين الانتخابية، بينها إلغاء اللائحة الوطنية، وتعويضها باللائحة الجهوية بتوزيع المقاعد 90 وفق معیارين أساسيين، يتحدد الأول في عدد السكان، والثاني في تمثيلية الجهة، اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد أدنى من المقاعد لكل جهة لا يقل عن 3، وعدد أقصى لا يزيد على 12 مقعدا.
ولضمان إجراء الانتخابات في جو من التنافس المتكافئ، ألزم مشروع القانون، وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية ببيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، وجرد للمصاريف الانتخابية، وإرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية، تحت طائلة تجريد البرلماني من عضويته.
ونصت مستجدات القوانين الانتخابية على أن إعلان انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد فائزا عند الحصول على عدد من الأصوات، يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين، بالإضافة إلى دائرة توسيع حالة التنافي بمنع الجمع بين رئاسة جماعة عدد سكانها 300 ألف نسمة مع العضوية بالبرلمان.
وبخصوص انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، عمل مشروع القانون على تقوية تمثيلية النساء داخل هذه المجالس، وذلك من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة لهن في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في مجلس كل جماعة، ويحدد عدد المقاعد المخصصة لهن في مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة في 8 مقاعد، مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، أما في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة إلى مجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.
وبالنظر إلى طبيعة العلاقة المباشرة بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المتوسطة الحجم بالنظر إلى عدد السكان، فإن المشروع ينص على توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، الأمر الذي سيترتب عنه تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعة حاليا إلى 81.
ونص مشروع القانون على عدم قبول الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمقاولين بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن لها تشكيل فريق خاص بها بمجلس المستشارين طيلة مدة الانتداب.
من جهة أخرى نص مشروع القانون التنظيمي على مقتضيات جديدة بهدف مراجعة شروط استفادة الأحزاب من الدعم، من خلال تحديد قواعد جديدة لمنحه والمتمثلة في اشتراط تغطية الحزب على الأقل لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب مجلس النواب، على أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات المملكة، كما يشترط أيضا أن يغطي الحزب نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.

لفتيت :״بيناتكم״

صفع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قادة « بيجيدي» الذين رفعوا مجددا شعار المظلومية، مع اقتراب موعد الانتخابات، وقال إنه لم يعد يتحمل سماع ذلك كل مرة مع اقتراب موعد كل استحقاق انتخابي. وقال الوزير « وبركة حبسو علينا من هاذ البكا»، مشيرا إلى أنه لم يعد يطيق سماع « بزاف ديال البكا» في هذا الموضوع.
ونفى المتحدث نفسه، تدخل وزارته في اقتراحات الأحزاب السياسية، لدعم تعديلات ضد أخرى، أو تفضيل حزب ضد آخر، مخاطبا إياها « وبيناتكم لي بغيتو ديروه ديروه».

أحمد الأرقام