الرميد يواصل استقالاته الوهمية

عبث سياسي وخرق الفصل 47 من الدستور تعود المتتبعون للشأن السياسي والحزبي بالمغرب من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تقديم استقالات "وهمية" من منصبه الحكومي، منذ 2011، إذ هدد بها في ثماني مناسبات، دون احتساب الأخرى التي ظلت طي الكتمان. وبدا أن استقالات الرجل الثاني في العدالة والتنمية، مجرد مزحة سياسية ثقيلة، إذ تعاطف معه المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقدوا أنه قدم الاستقالة لدواع صحية، قبل ولوجه قاعة العمليات بإحدى المصحات للمرة الثانية على التوالي، لكن مع مرور الوقت، اتضح أن الرميد قدم استقالته لأسباب أخرى، بعضها وصف بـ «التافه"، حسب ما ذكرت مصادر "الصباح". وأكدت المصادر أن شخصية الرميد تتميز بالانفعال وردود أفعال، على أبسط الأمور، إذ هدد مرة بالاستقالة في حال لم يتم رفع أجور القضاة، ومرة أخرى في حال عدم حل إضرابات كتاب الضبط، ثم هدد بالاستقالة إذا لم يتم إخراج توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة، وعندما تأخر إصدار الإستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، قبل أن يلوح باستقالته إذا لم يحصل على حقه في الكلام بالبرلمان للرد على شتائم المعارضة، دون أن ننسى غضبته، وتهديده بالاستقالة بسبب «بلوكاج» القانون الجنائي، وفي حال إلغاء فصل الإثراء غير المشروع من القانون، ثم لمناسبة أحقيته في عرض خطته الحقوقية بالمجلس الحكومي. وإذا كان إدريس الأزمي الإدريسي، قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب، ومن رئاسة المجلس الوطني، بداعي تقديم حزبه تنازلات، كما سبق أن نشرت "الصباح" في عددها الأسبوعي، حول تهديد قياديين بالاستقالة، على غرار القيادي عبد العزيز عماري، وتجميد المقرئ أبو زيد عضويته، فإن استقالة الوزير الرميد لا علاقة لها بما يعيشه الحزب من صراعات داخلية. من جانبه، نفى سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ «بيجيدي»، ما تم تداوله بخصوص سبب استقالة الرميد من الحكومة لرفضه زيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، فيما أحجم عن تقديم توضيحات بخصوص خبر ربط الاستقالة بعدم استشارته، بصفته وزير العلاقات مع البرلمان، بشأن مرسوم موعد عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان. وأمام الغموض الذي اكتنف استقالة الرميد، سارع القيادي محمد يتيم، ليؤكد تراجع الوزير "الغضبان" عن الاستقالة التي خرجت إلى العموم في خرق سافر للفصل 47 من الدستور، المعني به رئيس الحكومة والملك، وليس نشطاء «فيسبوك»، ما اعتبر عبثا سياسيا. والأكيد أن قادة "بيجيدي» يقدمون استقالاتهم من الحزب، لخلافاتهم ويتفقون على مواصلة الاستفادة من تعويضات البرلمان، وعمودية فاس، والبيضاء، وهذا ما انتقده المواطنون، عملا بمقولة «يأكلون الغلة ويسبون الملة". أحمد الأرقام

انطـلاق المـزاد الانتخابـي

كواليس الفرق

مقالات ذات صلة