fbpx
وطنية

مزاد الكراسي في جماعة طنجة

أثار التأخر في إجراء المقابلات الخاصة بتعيين مديري المقاطعات شكوكا في صفوف المرشحين لهذه المناصب، خاصة بعد الشبهات التي حامت حول مقابلات تعيين رؤساء الأقسام.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لطنجة ما يزال يتكتم على تاريخ إجراء المقابلة بشأن شغل مناصب رؤساء المصالح ومديري المقاطعات الأربع المشكلة للمجلس الجماعي، علما أنه سبق أن صادق خلال دورته الاستثنائية، التي انعقدت في 25 نونبر 2019 على تفعيل الهياكل التنظيمية للمقاطعات الأربع، وأصدر قراره المرقم بعدد 406/ 2020 في 27 أكتوبر الماضي، يعلن فيه فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب.

لكن المجلس اكتفى بإجراء المقابلات المتعلقة بشغل مناصب رؤساء الأقسام بداخله، وذلك أواخر دجنبر الماضي، دون أن ينتقل إلى المراحل التي تضمنها قراره عدد 406/ 2020، علما أن شغل مناصب رئاسة أقسام مجلس المدينة أثار، في حينه، لغطا وكلاما كثيرا، بعد أن تدوولت أسماء المرشحين الفائزين بهذه المناصب، قبل إجراء المقابلات. وأكدت مصادر «الصباح» أن هذه الأسماء ترددت كثيرا، بذاتها وصفاتها، على لسان موظفي المجلس باعتبارها هي الفائزة قبل أن تجرى المقابلات.

ويتخوف عدد من المرشحين أن يكون هذا التأخر راجعا إلى «طبخة» تعد في الكواليس لتعيين المقربين والمحسوبين على أهل الحل والعقد بهذه الجماعة، إذ لا يستبعد عدد من المترشحين أن يكون المشرفون على العملية قد قرروا، سلفا، في أسماء رؤساء مصالح ومديري المقاطعات الأربع المكونة له المتباري بشأنها، قبل إجراء المقابلة، التي يرفض لحد الآن الإعلان عن مواعيدها، وحتى وإن أجريت فستكون شكلية ومجرد تحصيل حاصل. ويطالب المعنيون بهذه المقابلات بأن تشرف ولاية جهة طنجة تطوان عليها، دون أي شريك آخر، لما يوفره ذلك من ضمانات للشفافية والنزاهة والموضوعية من جهة، وتفاديا لما وقع في مقابلات رؤساء الأقسام من جهة ثانية.

وتروج معطيات أن العدالة والتنمية بمدينة طنجة يحاول إغراق مقاطعات جماعة طنجة بموظفين ينتمون إليه، وإسناد المسؤولية إليهم بهدف التحكم في المجلس، وإن لم يتمكن من العودة إليه خلال الاستحقاقات الجماعية المقبلة.

وللإشارة، فإن آخر أجل لتقديم الترشيحات إلى هذه المناصب كان يوم 4 دجنبر 2020 لملفات ترشيح المديرين، ويوم 8 يناير 2021 لملفات ترشيح رؤساء المصالح.
لكن لم يتم تحديد أي موعد لإجراء المقابلات لاختيار المترشحين الذين سيتولون هذه المناصب، ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تكون هناك مشاورات في الكواليس، من أجل التوصل إلى توافقات بشأن الأشخاص الذين سيشغلونها. لذا يطالب المعنيون بالمقابلات بضرورة أن تشرف عليها ولاية الجهة، لضمان الحياد في عملية الانتقاء.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى