أربعة فاعلين يحتكرون توزيع الأغذية

أفاد رأي مجلس المنافسة بشأن وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية، أن فاعلين في قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة يحتكران نسبا تتراوح بين 60 في المائة و70 من حصة السوق، وترتفع النسبة إلى 95 في المائة إذا أضيف إليها فاعلان آخران. وأكد المجلس أن هوامش ربح الفاعلين في مسالك التوزيع العصرية للمساحات الكبرى والمتوسطة، عرفت زيادات ما بين 2021 و2022، بلغت نسبتها، بالنسبة إلى الأولى 44 في المائة، والثانية 2.5، والثالثة 55، وهمت هذه الأرباح منتوجات الحليب والمعجنات الغذائية والكسكس، والمصبرات النباتية. ويؤثر نمط اشتغال قطاع تجارة وتوزيع المواد الغذائية الحالي، والمطبوع بسيادة مسالك التوزيع التقليدية، تأثيرا ملحوظا على تحديد سعر البيع للمستهلكين، فمن جهة، تطبق الجهات الفاعلة في الغالب، سيما أصحاب محلات البقالة، السعر المحدد للمنتوج الرائد على جميع العلامات التجارية المنتسبة للصنف نفسه للمنتوجات، بغض النظر عن سعر الشراء، إذ أظهرت التحليلات الكمية المنجزة، خلال الأبحاث التي أنجزها المجلس بشأن بعض المنتوجات، تشابها في أسعار بيع الزبدة، التي بلغ متوسط فرق بيعها 7 دراهم للكيلوغرام خلال الفترة ما بين 2021 و2023، والمعجنات الغذائية السائبة (غير المعلبة)، بمتوسط فرق وصل إلى 1.3 درهم للكيلوغرام، في حين أن التجار في المسالك التقليدية يبيعون المنتوج الأول بسعر 84 درهما للكيلوغرام، بغض النظر عن الفوارق في الأسعار المطبقة من قبل الموردين وجودة المنتوج، ويبيعون المنتوج الثاني بسعر 11درهما، بغض النظر، أيضا، عن العلامة وسعر البيع المحدد من قبل المورد، ويعمد هؤلاء الفاعلون، من جهة أخرى، إلى عكس الزيادات في السعر تلقائيا وفورا، مقابل تأخير تفعيل التخفيضات، بحجة تصريف المخزون. وسجلت هواش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات، زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم. ولا يختلف الأمر، في ما يتعلق، بمسالك التوزيع التقليدية، إذ أظهر تحليل أصناف المنتوجات المسوقة من قبل هؤلاء الفاعلين، أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتوجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10 في المائة بين 2021 و 2022إلى 22، بين 2022 و2023. وبرزت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18 في المائة بالنسبة إلى مركز الطماطم و12 في ما يتعلق بالمربى، كما سجلت زيادات في هامش الربح الخام، بخصوص صنف المعجنات الغذائية والكسكس، وصلت نسبتها إلى 20 في المائة، خلال 2022. وأفاد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، في تصريح لـ"الصباح" أنه في غياب إطار قانوني يضبط المعاملات التجارية والعلاقات بين مختلف حلقات التوزيع، فإن هذه التجاوزات ستستمر، إذ في ظل حرية الأسعار، فإن المورد المهيمن يحدد هامش الربح الذي يريد، بالنظر إلى أن القانون الحالي يخضع تحديد سعر بيع المنتوجات غير المقننة أثمانها، إلى قانون العرض والطلب. واعتبر أنه تتعين إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، حاليا، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية والمنتوجات الأكثر استهلاكا، من خلال اعتماد معايير محددة لتحديد هواش الربح، بما لا يتنافى مع مبدأ حرية الأسعار، إذ يتعين تحديد هوامش الربح، فقط، وليس الأسعار. وأكد أن الكرة في ملعب المشرع المغربي، من أجل تجاوز الاختلالات التي تعرفها مسارات توزيع المواد الغذائية. عبد الواحد كنفاوي

أربعة فاعلين يحتكرون توزيع الأغذية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات