توصل عشرات المستفيدين من برنامج "فرصة"، الذي أطلقته الحكومة في 2022 لتشجيع المقاولين الذاتيين وحاملي الأفكار والمشاريع الصغرى والتعاونيات، نهاية الشهر الماضي، بدفعة جديدة من الإنذارات، عن طريق مفوضين قضائيين، تخيرهم بين دفع أقساط القروض الممنوحة من مؤسسات بنكية، أو الإكراه البدني والحجز على الممتلكات بعد صدور أحكام. وقال حكيم أهبا، مستفيد تخلى عن صفة مقاول ذاتي وتحول إلى أجير، إن البرنامج الذي روجت له الحكومة على نطاق واسع إبان أزمة كوفيد19، آل إلى هذا المستوى المنحدر من التعامل بين أصحاب المشاريع، وأغلبهم من الشباب، وبين المؤسسات المقرضة التي تهددهم بالـ"سيزي" والإكراه البدني (الحبس)، في حال عدم الالتزام بدفع الأقساط. وأكد أهبا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة صرح، في ندوة صحافية، أن الحكومة ملتزمة بتحمل الأقساط عن المستفيدين في حالة العجز، في الوقت نفسه الذي يتوصل هؤلاء، في جميع جهات المغرب، برسائل تذكير وإنذار من المؤسسات المقرضة، وتطلب منهم الدفع. وأوضح أهبا، في تصريح لـ"الصباح"، أن عددا من المستفيدين فقدوا الأمل في برنامج "فرصة" الذي تحول إلى كابوس بالنسبة إليهم، ووجدوا أنفسهم في وضعية أسوأ من السابق، مؤكدا أن عشرات الرسائل توصل بها المشرفون على هذا البرنامج، دون أي تفاعل مع مطالب المستفيدين وإكراهاتهم ومطالبهم. وقال أهبا إن المستفيدين المعسرين لا يطالبون بإلغاء القروض، باعتبارها أموالا عمومية، بل يطالبون بمهلة جديدة للتسديد، حتى يتمكنوا من إعادة ملاءمة مشاريعهم وأفكارهم مع الصعوبات الاقتصادية والظرفية المالية والتنافسية الصعبة. ووصلت مشاكل تعقيد مسطرة الحصول على قروض ومنحة برنامج "فرصة" إلى مجلس النواب، إذ كشف نواب، في عدة مناسبات، عن تعقيد بعض شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك إجراءات تمويل المشاريع المنتقاة من برنامج "فرصة"، مشيرين إلى أن هذا "التلكؤ" تسبب في تذمر وسط عدد من الشباب، الذين وقفوا على التعثر المتعمد من قبل شركات التمويل المعنية بمواكبة البرنامج بمنح القروض للمقاولين الشباب، وذلك بتعقيد مسطرة الموافقة على القروض المحددة. يوسف الساكت
