تلاعبات لاستصدار أحكام واقتسام “كعكة” التعويضات

دخل جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على خط الفضيحة التي تفجرت، أخيرا، بشأن تآمر منتخبين على المال العام، بالتلاعب في مواكبة الأحكام القضائية، من قبل بعض أعضاء جماعات ترابية بالإقليم، ما يجعلهم موضع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات التي ينتسبون إليها، سعيا لاقتسام "كعكة التعويضات" مع الجهات التي تستفيد من الحكم غير المستأنف. وحسب مصادر "الصباح" فإن العامل الجديد لإقليم برشيد، الذي دشن مهامه باتخاذ جملة من القرارات الحازمة في تطبيق القانون، والمعروف عنه حسن الإنصات لحل المشاكل العالقة والسعي لتنفيذ المشاريع التنموية بنجاح، استقبل خلال زيارته لجماعة المباركيين أعضاء ومستشارين ومجموعة من الفاعلين الجمعويين والمواطنين، الذين قرروا فضح ما أسموه شبهة محاولة ارتكاب جريمة غدر، من قبل بعض أعضاء الجماعة ذاتها في غياب رئيسها المنتخب. وأضافت المصادر ذاتها أن الفعاليات التي استقبلها عامل إقليم برشيد، كشفت للمسؤول الترابي مجموعة من الأدلة الدامغة، التي تؤكد تواطؤ المشتكى بهم لتسهيل تبديد المال العام، مقابل الاستفادة مع الأشخاص الذين يقاضون الجماعة الترابية، مشددين على أن وجه المؤامرة يتمثل في دفع الشخص المعني بالأمر لرفع عدة دعاوى للمطالبة بتعويضات خيالية، بناء على أضرار غير مبررة، رغم سبقية البت، سعيا لتنفيذ مخطط وضع اليد على المال العام، من خلال الظفر بتعويضات خيالية. والتمست الفعاليات ذاتها في معرض استنجادها بعامل الإقليم،التدخل قصد البحث في ملابسات القضية الخطيرة واتخاذ المتعين قانونا، حماية لمقدرات الجماعة ومصالح السكان، معززين شكايتهم بأن ما يثير شبهة التواطؤ سرعة تنفيذ هذه الأحكام، من قبل بعض أعضاء الجماعة المعنية وإصرار المشتكى بهم على الحيلولة دون استكمال جميع مراحل التقاضي، برفض الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضد المجلس الجماعي عن طريق استئنافها أو نقضها، قبل أن تكتسي قوة الشيء المقضي به،رغم أن الحكم القضائي الصادر سيثقل كاهل الجماعة، بل سيستنزف ميزانيتها الضعيفة، وما يعنيه ذلك من التأثير سلبا على تنفيذ المشاريع المبرمجة وتأخير التنمية بالمنطقة. واستنفرت المعطيات الخطيرة التي تم الإدلاء بها، عامل إقليم برشيد، الذي أمر بإحضار الملفات المتعلقة بالموضوع المشار إليه، من أجل الاطلاع عليها ودراستها قبل اتخاذ المتعين قانونا، وهي التحركات التي تهدد بسقوط رؤوس المتواطئين ضد المال العام، لأجل مساءلتهم إداريا وقضائيا، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولم تفت المشتكين أنفسهم، مراسلة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وكذا الوكيل القضائي للجماعات الترابية، من أجل فضح هذا النوع من الممارسات الخطيرة، وهي الشكايات المعززة بعدد من الأدلة، ضمنها محضر يوثق إحدى الدورات التي تم فيها ضغط بعض المنتخبين على دفاع الجماعة بعدم استئناف حكم قضائي ضد الجماعة في موضوع ذي صلة. والتمس المتضررون من التلاعب في مواكبة أحكام قضائية، من وزير الداخلية والوكيل القضائي للجماعات الترابية،من أجل التدخل العاجل لحماية المال العام من تواطؤات تهدف للانتصار لفائدة أطماع شخصية ومصالح خاصة لمن ألفوا الاصطياد في الماء العكر، مبدين آمالهم العريضة في أن يكون التدخل حاسما، لإخراج مجموعة من الملفات من عنق الزجاجة، والتي كان من الممكن أن تصدر بشأنها أحكام في غير صالح الجماعات الترابية المعنية. وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وهي المذكرة التي جاءت بعد توصل الوزير بتقارير حول وجود تواطؤ لرؤساء جماعات في تنفيذ أحكام قضائية بالملايير، لفائدة أشخاص يرفعون دعاوى قضائية ضد الجماعات بسوء نية. وحثت دورية وزير الداخلية، رؤساء الجماعات على ضرورة التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، حيث إن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية، أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية، من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم، وفي مثل هذه الحالات، يتعين على الجماعات الترابية المعنية أن تبادر إلى رفع دعاوى في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل المطالبة باسترداد هذه الأموال، وعند الاقتضاء، تحريك الدعوى العمومية في مواجهتهم. محمد بها

تلاعبات لاستصدار أحكام واقتسام “كعكة” التعويضات

شكايات فضحت تورط منتخبين في هدر المال العام وعامل برشيد يدخل على الخط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات