fbpx
أسواق

دخل الشركات تجاوز 18 ألف مليار

حازت على  15 % من الدخل الوطني المتاح والدخل الفردي لا يتجاوز 21 ألف درهم

تجاوز الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1203 ملايير درهم ( أزيد من 120 ألف مليار سنتيم)، ووصلت حصة الشركات المالية وغير المالية منه 15 في المائة، ما يتجاوز 180 مليار درهم ( 18 ألف مليار سنتيم). وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية المتعلقة بالسنة الماضية، إلى أن الدخل الإجمالي المتاح للشركات عرف ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بين السنة الماضية والتي قبلها.

وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 743 مليار درهم، 47.7 في المائة منها على شكل أجور، في حين أن نفقاتها لم تنمو سوى بـ 2.7 في المائة، ما كان له أثر إيجابي على ادخارها، الذي ارتفع بـ1.1 نقطة مائوية. وبلغ الدخل الفردي، خلال 2019، 20 ألفا و 878  درهم، مقابل 20 ألفا و 288، ما يمثل تحسنا بنسبة 2.9 في المائة.

وحقق الاقتصاد ناتجا داخليا إجماليا تجاوز 1151 مليار درهم، مسجلا، خلال الفترة ذاتها، ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة، وعرفت مساهمات الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي تحسنا طفيفا، إذ انتقلت من 43.6 في المائة إلى 43.7، وساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 29.3 في المائة، في حين كان نصيب الإدارات في الناتج الداخلي الإجمالي 15.1 في المائة.

وبلغ الادخار الوطني 320.1 مليار درهم، مسجلا تحسنا بـ 4 في المائة، مقارنة مع 2018، ووصلت مساهمات الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار إلى 56.3 في المائة، وساهمت في الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح بنصيب 29.8 في المائة، والإدارات العمومية بحصة 15.3 في المائة.

ووصل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت إلى 318.5 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بـ 1.2 في المائة، وتعتبر الشركات المالية وغير المالية المساهم الأول بحصة 55.3 في المائة، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 26 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 18.7 في المائة.

وتجاوزت الاحتياجات إلى تمويل الاقتصاد الوطني 50 مليار درهم، ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط ذلك إيجابيا، وأرجعت تقلص حاجيات التمويل إلى تراجعها لدى الشركات غير المالية بناقص 11.9 مليار درهم، وتحسن القدرة التمويلية للشركات المالية بـ 3.9 ملايير والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ9.7 ملايير درهم، في حين تفاقمت الحاجة إلى تمويل الإدارات العمومية بأزيد من 13 مليارا، مقارنة مع مستواها، خلال 2018.

وأشارت المندوبية، في ما يتعلق بكيفية تمويل هذه الحاجيات، إلى أن الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجياتها من التمويل، إذ سجل صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات ارتفاعا بـ 19.8 مليار درهم.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى