العدالة الضريبية … نادير: تحسين الدخل ينعش المداخيل

بلغت المداخيل الضريبية 90.3 مليار درهم خلال الشطر الأول من 2025، لترتفع بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 30.7 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية. كما بلغت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، 8.9 ملايير درهم، مقابل 4.4 ملايير درهم في مارس 2024، أي ضعف القيمة، الشيء الذي يعكس مجهود الدولة في مجال تسوية الضريبة على القيمة المضافة. وحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت تطورات المداخيل أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 47.3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 8.7 ملايير درهم (زائد 33.8 في المائة)، يرجع بالأساس إلى تحسن المداخيل الطوعية بقيمة 10.7 ملايير درهم (زائد 53.3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3.7 ملايير درهم (زائد 37.8 في المائة). وبلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2.3 مليار درهم. وقال محمد نادير، المحلل الاقتصادي والمالي، إن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا منتظما في المداخيل الضريبية، إذ تخطت 300 مليار درهم، في2024، بزيادة 14.3 في المائة، مقارنة مع 2023. وأوضح نادير، في حديث مع "الصباح"، أن تحقيق هذا التطور، كان بفضل تنفيذ مقتضيات القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي، خاصة ما يتعلق بتدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة الجبائية، وبرامج المراقبة الضريبية، والتي بلغت 5.8 ملايير درهم في 2023، أو مراقبة الوثائق الضريبية. وهم هذا التحسن مختلف أنواع الضرائب بشقيها المباشر وغير المباشر، إذ حققت الضريبة على الشركات 70.3 مليار درهم، بزيادة 5.13 في المائة، كما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا بقيمة 9.5 ملايير درهم، في حين سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بـ12.4 مليار درهم، والضريبة على الاستهلاك بـ3.7 ملايير درهم. ويرى المسؤول في مصلحة الضرائب بالبيضاء أن هذا المنحى التصاعدي في المداخيل الضريبية، تعزز في الفصل الأول من السنة الجارية، إذ بلغت المداخيل الجبائية المحصلة، نهاية مارس الماضي، 104 ملايير درهم، أي بزيادة 24.2 في المائة. كما يعود هذا النمو إلى ارتفاع نسبة التحصيل، التي بلغت ثلث المبلغ الإجمالي المحدد في قانون المالية 2025، أي 31.7 في المائة، في الربع الأول من السنة، ما يؤكد الارتفاع الكبير لنسبة التحصيل والارتفاع غير المسبوق لتطور المداخيل الجبائية. ويخلص المحلل الاقتصادي إلى أن تنفيذ القانون الإطار، الخاص بالإصلاح الضريبي، في شقه المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ساهم بشكل كبير في رفع المداخيل الجبائية في السنتين الأخيرتين. وهكذا ساهمت مراجعة الضريبة على الدخل في الشق المتعلق بالأجور، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا. وتخفيض سعر الضريبة الأعلى من 38 في المائة إلى 37، ورفع الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص. إن الرفع من الأجور والتحويلات الاجتماعية، يقول نادير، ساهم في تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة بشقيها الأسفل والأعلى. كما أن الإصلاح الجبائي الذي يخص الضريبة على الدخل، يبقى بمثابة الآلية التي تعمل على إحداث التوازن بين شرائح الجدول الضريبي، والرفع من أجور بعض الفئات، التي تتدهور قدرتها الشرائية وأوضاعها المعيشية. وأكد أن السياسة الأجرية التي تأخذ بعين الاعتبار متغيرات السوق والتطورات الجبائية، تلعب دورا أساسيا في تنمية الطلب الداخلي، الذي يعتبر أحد المحركات الأساسية للدورة الاقتصادية. ب. ب

العدالة الضريبية … نادير: تحسين الدخل ينعش المداخيل

نادير: السياسة الأجرية التي تأخذ بعين الاعتبار متغيرات السوق تلعب دورا أساسيا في تنمية الطلب الداخلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات