العدالة الضريبية … هزام: رهانات العدالة الاجتماعية

أكد أمين هزام، الباحث الاقتصادي، أنه من أجل تحقيق العدالة الضريبية، يجب القيام بإصلاحات جذرية تشمل توسيع الوعاء الضريبي، وتقليص الاستثناءات الضريبية، وتفعيل مبدأ الضريبة مقابل الخدمة لضمان توزيع عادل للموارد. وأضاف، في حوار مع «الصباح»، أن تخفيف الضريبة على الدخل يمكن أن يسهم بشكل مباشر وملموس في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف تقيمون واقع النظام الضريبي الحالي في المغرب من حيث العدالة والنجاعة؟ > رغم التقدم النسبي الذي حققه النظام الضريبي من حيث النجاعة، عبر توسيع القاعدة الجبائية وتحسين آليات التحصيل، إلا أنه لا يزال يعاني تحديات جوهرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يتعرض الأجراء والمستهلكون للفوارق الضريبية، حيث يتحملون عبء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، في حين تستفيد بعض القطاعات الكبرى من امتيازات وإعفاءات ضريبية، هذا التفاوت في الامتثال يعمق الفجوة الاقتصادية ويزيد من الشعور بعدم الإنصاف، لتحقيق العدالة الضريبية، إذ يجب إجراء إصلاحات جذرية تتضمن توسيع الوعاء الضريبي، وتقليص الاستثناءات الضريبية، وتفعيل مبدأ الضريبة مقابل الخدمة لضمان توزيع عادل للموارد. ما هي أبرز الاختلالات التي تعانيها المنظومة الجبائية، والتي دفعت إلى طرح ورش الإصلاح الضريبي؟ > المنظومة الجبائية المغربية تعاني خللا عميقا في تحقيق العدالة والمردودية، ومن أبرز الاختلالات، تركز العبء الضريبي على عدد محدود من الممولين وغياب الإنصاف بين القطاعات واتساع القطاع غير المهيكل، وكثرة الإعفاءات التي تفرغ القاعدة الجبائية من محتواها، إضافة إلى ذلك، تتسم الإجراءات بالتعقيد، مما يضعف الامتثال الطوعي ويزيد من التوتر بين الإدارة والمواطن، هذه العوامل مجتمعة كشفت هشاشة النظام الحالي، وأكدت ضرورة ورش الإصلاح لإرساء عدالة أفقية وعمودية، وتحقيق توازن بين تمويل ميزانية الدولة وتعزيز الثقة في النظام الضريبي. ما هي التعديلات التي يقترحها مشروع الإصلاح الجبائي بخصوص الضريبة على الدخل؟ > مشروع قانون مالية 2025 يقترح إصلاحات مهمة في الضريبة على الدخل، أبرزها رفع الشريحة المعفاة من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا سنويا، ما يعفي الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، كما يشمل مراجعة وتوسيع الشرائح الضريبية وتخفيض السعر الهامشي من 38 % إلى 37، وتم رفع مبلغ الخصم العائلي من 360 درهما إلى 500 درهم لكل معال، مما يزيد التخفيض السنوي إلى 3 آلاف درهم. إضافة إلى ذلك، تم إعفاء استيراد كميات محدودة من الحيوانات والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، ورفع حصة الجماعات من عائداتها إلى 32 %. كيف يمكن إعادة توزيع العبء الضريبي على الأجراء والمهنيين لتحقيق عدالة أكبر؟ > لتحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبي بين الأجراء والمهنيين، يجب أن يشمل الإصلاح الضريبي توسيع قاعدة التصريح والامتثال الضريبي من خلال تعزيز الرقمنة والمراقبة الفعالة للمهنيين، ويتعين تخفيف العبء على الأجراء الذين يتحملون اقتطاعات ضريبية غير مرنة ولا تعكس قدرتهم الفعلية على الدفع. من الضروري اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يراعي الدخل الفعلي ويقلل من التفاوتات بين مختلف فئات الدخل. كما يجب تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحفيز التصريح الطوعي من خلال تعزيز الحوافز، وربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات العمومية المقدمة لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في النظام، مما يساهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي فعلي. إلى أي مدى يمكن لتخفيف الضريبة على الدخل أن يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟ > تخفيف الضريبة على الدخل يمكن أن يساهم بشكل مباشر وملموس في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة للطبقات المتوسطة والصغرى التي تعاني تآكل مداخيلها بسبب الغلاء، وتخفيض الضغط الضريبي يزيد من الدخل المتاح للأسر، مما ينعكس إيجابا على الاستهلاك الداخلي، ويحفز الدورة الاقتصادية، غير أن الأثر الإيجابي يتوقف على مدى شمولية التخفيض واستهدافه للفئات المحتاجة دون الإخلال بالتوازنات المالية العمومية، لتحقيق أثر مستدام، يجب أن يواكب تخفيف الضريبة بسياسات اجتماعية موازية تعزز الحماية الاجتماعية وتحد من كلفة المعيشة. هل ترون أن توسيع الوعاء الضريبي بدمج القطاع غير المهيكل سيحقق مداخيل ضريبية عادلة ومستقرة؟ > توسيع الوعاء الضريبي عبر دمج القطاع غير المهيكل يعد خطوة ضرورية لتحقيق مداخيل ضريبية أكثر عدالة واستقرارا، وإدماج هذا القطاع يخفف الضغط عن الملتزمين ضريبيا، ويوزع العبء بشكل أوسع، مما يعزز العدالة الجبائية، كما أن دمج القطاع غير المهيكل سيمكن الدولة من تحسين مداخيلها دون الحاجة إلى رفع الضرائب، مع دعم الاستقرار المالي، غير أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تبسيط المساطر وتحفيز الانخراط الطوعي عبر امتيازات مرحلية، وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الفاعلين غير المهيكلين على الانتقال الطوعي إلى الاقتصاد الرسمي. تعد الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلك. ما مدى تأثيرها على القدرة الشرائية للفئات الهشة؟ > الضريبة على القيمة المضافة تعتبر ضريبة تنازلية، حيث تتحمل الفئات الهشة عبئا أكبر منها، مقارنة بذوي الدخل المرتفع، مما يفاقم من تآكل قدرتها الشرائية، ومن منظور اقتصادي، يؤدي رفع هذه الضريبة إلى تقليص استهلاك السلع الأساسية، مما يحد من الطلب الداخلي ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، كما يعمق هذا التفاوت من الفجوة الاجتماعية، حيث يثقل كاهل الطبقات الأقل دخلا. لتحقيق توازن اقتصادي عادل، يجب مراجعة معدلات الضريبة وتقديم إعفاءات للسلع الأساسية، مع تبني إصلاحات شاملة للسياسات الضريبية الاستهلاكية، حيث تراعي التماسك الاجتماعي وتعزز العدالة الاقتصادية، دون المساس بمداخيل الدولة الضرورية. ما هي الفئات الاجتماعية التي قد تستفيد من الإصلاحات الجبائية المقترحة؟ وهل هناك فئات قد تتضرر؟ > تستفيد الفئات المتوسطة والهشة بشكل رئيسي من الإصلاحات الجبائية المقترحة، خاصة إذا تم تخفيف الضريبة على الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، مما يخفف العبء عن الأجراء والملتزمين الحاليين. كما تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من تبسيط المساطر وتحفيز الامتثال الطوعي، بالمقابل، قد تتضرر بعض الفئات ذات الامتيازات الجبائية التقليدية والقطاعات التي استفادت سابقا من إعفاءات غير مبررة، كما يؤدي الإصلاح إلى إعادة توزيع العبء بشكل أكثر عدالة، مما يعزز الطلب الداخلي ويحفز النمو، لكنه قد يواجه مقاومة من المستفيدين من الوضع القائم. كيف يمكن للنظام الضريبي أن يساهم في تقليص الفوارق الطبقية والمجالية؟ > يمكن للنظام الضريبي أن يلعب دورا محوريا في تقليص الفوارق الطبقية والمجالية، عبر تبني ضرائب تصاعدية تراعي القدرة الحقيقية على الدفع، وتوجيه العائدات نحو الاستثمار في الخدمات العمومية والبنيات التحتية بالمناطق المهمشة. من منظور اقتصادي، يساهم تقليص الفوارق في رفع الإنتاجية وتحفيز الطلب الداخلي، مما يعزز النمو الشامل. كما أن تحفيز الاستثمارات في الأقاليم الفقيرة، من خلال إعفاءات مدروسة يسهم في توفير فرص العمل وتقليص الفجوة بين المدن والقرى. لتحقيق ذلك، يجب ضمان عدالة توزيع العبء الضريبي وشفافية استخدام العائدات المالية. في سطور: - باحث في سلك الدكتوراه في تدبير المؤسسات - ماستر في التحليل والسياسة الاقتصادية - عضو مختبر البحوث الاقتصادية وتدبير المؤسسات بجامعة ابن زهر

العدالة الضريبية … هزام: رهانات العدالة الاجتماعية

المحلل الاقتصادي أمين هزام اعتبر أن الإصلاح الضريبي أداة لإحداث التوازن ورفع الحيف الضريبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات