التباس بسبب فتوى العلماء وقضية عصيد

خلق تزامن ما بات يعرف بقضية أحمد عصيد، مع إصدار المجلس العلمي الأعلى، فتوى تجيز قتل المرتد، حالة من الالتباس بين الفتوى والحملة التحريضية ضد الناشط الأمازيغي، من طرف بعض شيوخ السلفية الجهادية. الفتوى، التي أثارت جدلا واسعا، جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد توصلها بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موقف الإسلام من “حرية العقيدة”، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالمقابل، اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الأمر يتعلق برأي فقهي وليس فتوى في الدين.