التباس بسبب فتوى العلماء وقضية عصيد

خلق تزامن ما بات يعرف بقضية أحمد عصيد، مع إصدار المجلس العلمي الأعلى، فتوى تجيز قتل المرتد، حالة من الالتباس بين الفتوى والحملة التحريضية ضد الناشط الأمازيغي، من طرف بعض شيوخ السلفية الجهادية. الفتوى، التي أثارت جدلا واسعا، جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد توصلها بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موقف الإسلام من "حرية العقيدة"، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالمقابل، اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الأمر يتعلق برأي فقهي وليس فتوى في الدين. تقول الفتوى «أما بالنسبة للمسلمين: في شأن حرية المعتقد والدين، فإن شرع الإسلام، ينظر إليها بنظر آخر، ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده ودينه وتدينه، وإلى التمسك بدينه الإسلامي وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، ووجب إقامة الحد عليه»، وتضيف فتوى المجلس العلمي الأعلى «ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها».صدور هذه الفتوى في توقيت كان الجدل فيه محتدما بين السلفيين والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، جعل النقاش يأخذ أبعادا أخرى. وهو الموقف الذي حمل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى الخروج للدفاع عن حق علماء المؤسسة الرسمية في التعبير عن آرائهم الفقهية، مؤكدا أن فتوى قتل المرتد التي نشرها المجلس العلمي الأعلى، في كتاب حول فتاوى الهيأة العلمية للإفتاء، «ليست فيها مناداة بقتل المرتد وإنما جاءت جواباً على سؤال توصلت به الوزارة سنة 2009 من مؤسسة رسمية، فقال العلماء رأيهم في موضوع السؤال». التوفيق، قال في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج، فِي مجلس النواب، إن العلماء لم يسبق لهم طيلة السنوات الماضية أن دعوا إلى قتل أحد ما، مضيفا أن هناك فرقا جوهرياً بين الفتوى والقضاء الذي يؤطره القانون، مجددا التأكيد على أن علماء المغرب كانت لهم مساهمات في عدة قضايا وعلى رأسها صياغة مدونة الأسرة، قائلا: «ولو كانوا متحجرين لكانت لهم مواقف أخرى في صياغة هذا القانون»، يضيف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، «هؤلاء هم علماء المغرب وليسوا أشخاصا ننسب لهم دعوتهم إلى القتل»، مجددا التأكيد على أنه في المغرب الاحتكام يكون إلى القانون.بالمقابل، لقيت الفتوى ردود فعل قوية، من طرف بعض الهيآت الحقوقية، رافضة لتحول هيأة العلماء إلى مؤسسة تبيح القتل وهدر الدم. فقد اعتبر «بيت الحكمة» أن الفتوى «اجتهاد ظلامي مجهول المقاصد»، مضيفا أن «هذه الفتوى تتعارض مع روح ومنطوق الشريعة، وأيضا مع المواثيق والعهود الدولية التي تكفل حرية الفكر والعقيدة»، وهو التعارض الذي يتناقض مع تطورات المنظومة الحقوقية بالمغرب، في سياق مكتسبات دستور 2011 وفي سياق التراكمات المؤسساتية لأجل النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. إ.ح

التباس بسبب فتوى العلماء وقضية عصيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"هاكا" مطالبة بفرض احترام حرية التعبير

حقوقيون ومثقفون يؤسسون لجنة للتضامن مع عصيد

مقالات ذات صلة