خلصت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أنه رغم نص دستور 2011 على مبدأ تقييم السياسات العمومية، إلا أنه منذ الانتخابات التشريعية في نونبر 2011، التي أفرزت حكومة بأغلبية محافظة، تبنت برنامجا دون وضع إجراءات ملموسة في ما يخص المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية والقوانين، ما جعلنا نعتبر أن تفعيل الدستور يعرف جمودا، وبالتالي تراجعا في المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المغربية.
وأوضحت الباحثة نعيمة الشيخاوي، التي قدمت نتائج دراسة أعدتها الجمعية حول موضوع “المساواة الفعلية بين الجنسين في السياسات والبرامج الحكومية”، أمس (الجمعة) بالرباط، أن التطور في مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي “بطيء ولم يصل بعد إلى مرحلة الأجرأة المبرمجة والقابلة للتقييم”، إذ استطاع المغرب خلال السنوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين