حركات تصحيحية تخلخل الأحزاب

تُعلن عن نفسها في سياق مؤتمرات حزبية التزمت آليات انتخابية ديمقراطية اتسم الحقل السياسي الوطني في السنوات الأخيرة بتكريس ظاهرة «الحركات التصحيحية» التي تنبثق من داخل التنظيمات السياسية لاعتبارات تتخذ في أغلب الأحيان طابعا ذاتيا، تتولد عن طموحات شخصية لم تتحقق وانتظارات تظل معلقة إلى ما لانهاية، وفقدان مواقع داخل الحزب، وطغيان الأنانيات والذاتيات وغياب الآليات الديمقراطية في تدبير الخلافات الداخلية، خاصة أن غالبية الأحزاب لم تنخرط في المسار الفعلي للدمقرطة سوى حديثا .القاسم المشترك لهذه الحركات التصحيحية أنها تُعلن عن نفسها في سياق مؤتمرات حزبية تُعقد انطلاقا من مساطر وقواعد شفافة وآليات انتخابية ديمقراطية متوافق عليها مسبقا، لكن بروز آمال وتطلعات للزعامة واحتلال المواقع سرعان ما يقود إلى خلافات تؤدي إلى الإعلان عن تيارات أو حركات تصحيحية.آخر هذه الحركات التصحيحية هي التي عرفها الاتحاد الاشتراكي الذي خبر مرارة الانشقاقات والانقسامات لفترة طويلة أنهكته وتسببت في تراجعه الانتخابي.وأعلنت مجموعة من المناضلين الذين خرجوا غاضبين من المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي، أخيرا، عن تأسيس تيار داخل الحزب للتعبير عن مواقفه وآرائه من داخل المؤسسة الحزبية، في الوقت الذي قلل ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، من أهمية وحجم هذا التيار، واعتبر المسألة سحابة صيف، في إشارة إلى عدم قابلية التيار المذكور للعيش لفترة طويلة. وشدد لشكر في أول ندوة صحفية يعقدها بعد انتخابه كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي قبل حوالي ثلاثة أشهر، على أن لا وجود لتيار داخل الحزب، وأن تشكيل تيارات داخل الأحزاب ومأسستها له قواعده وضوابطه، ولا يمكن أن نتحدث عن تيارات بمجرد تصريح لهذا الشخص أو ذاك أو إصدار بلاغ في الموضوع. القاسم المشترك، أيضا، لهذه التيارات التصحيحية، أنها لا تصل إلى نهاياتها ولا تحقق مبتغاها، رغم التداول الإعلامي المضخم الذي يواكب بداياتها. عاشت الحركة الشعبية مخاضات عسيرة بعد اندماج مكوناتها الثلاثة، وتعرضت لهزات بسبب نشوء» حركات تصحيحية» ظلت تشوش على الحزب وتهدد وحدته. وبعد انعقاد مؤتمرها الوطني الحادي عشر تحت شعار «الوحدة رهاننا والتنمية هدفنا»، ظهرت لجان تصحيحية تطعن في الأجهزة التي انتخبها المؤتمر، والتي اعتبرتها غير قانونية.وقادت الحركة التصحيحية هيأتان، الأولى أطلقت على نفسها اسم لجنة تصحيح مسار الحركة، والثانية تتعلق بتنسيقية أطر الحزب التي اضطرت القيادة إلى شل حركتها بفعل التشويش الذي كانت تمارسه على الحزب و انحرافها عن المهام الأصلية التي أنيطت بها في دعم أطر الحزب وليس التصرف بمنطق «حركة مستقلة». وطالبت الحركة التصحيحية بعقد مؤتمر استثنائي للحزب لانتخاب هياكل شرعية، واعتماد الشفافية في التدبير الإداري والمالي للحزب.في خضم ذلك، ظلت قيادة الحركة الشعبية تقلل من حجم ووزن الحركة التصحيحية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأشخاص معدودين على أصابع اليد الواحدة. وبخصوص المطلب المتكرر للحركة التصحيحية بعقد مؤتمر استثنائي، أكدت القيادة أن له ضوابطه المنصوص عليها في القوانين الداخلية للحزب. وفي خضم التحولات التي ظل يعيشها الحقل السياسي الوطني منذ 2008، والمتسم ببروز تنظيم جديد يتجلى في الأصالة والمعاصرة الذي بدأ يتقوى وينخرط بشكل متنام في الحياة السياسية، معلنا مواجهته بالخصوص ضد العدالة والتنمية، ودخوله في تحالفات سياسية كان أبرزها تحالفه مع التجمع الوطني للأحرار على المستوى البرلماني، نشأت حركة تصحيحية داخل التجمع الوطني للأحرار انتفضت ضد القيادة الشرعية للتجمع الوطني للأحرار الممثلة في مصطفى المنصوري. تعبأت الحركة والتفت حول صلاح الدين مزوار، الذي قاد « الثورة» ضد المنصوري، ومنذ ذلك الحين والتجمع يعرف سلسلة من التراجعات أبرزها فشله في كسب موقع متقدم في الانتخابات التشريعية الأخيرة ما عصف به خارج الحكومة، ما أغضب العديد من التجمعيين خاصة بعد القرار الذي اتخذه مزوار بالخروج من الحكومة، والذي لم يرق للعديد من التجمعيين، الذين اعتبروا أن رئيس الحزب تصرف بمفرده دون توسيع الاستشارات مع القواعد. بعدها عرف التجمع فترة عدم استقرار بفعل تداعيات الإطاحة بالمنصوري وتراجعه إلى الوراء بعد اقتراع 25 نونبر 2011، إذ ظهرت بوادر حركة جديدة ضد مزوار تم إخمادها في المهد، ليبدأ الحزب مرحلة جديدة قوامها التعبئة للاستحقاقات المقبلة في ظل رهانات جديدة. وفي الوقت الذي كان حزب الاستقلال يتعبأ لعقد مؤتمره الوطني الأخير، نشأت بداخله حركة تصحيحية أطلق عليها «حركة 11 يناير للفكر العلالي والقيم التعادلية» تروم التشبث ب»القيم الأصيلة» التي تأسس عليها الحزب كما رسخها علال الفاسي. وبعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما جديدا للحزب، انقسم الحزب إلى تيارين تيار الأمين العام الجديد وتيار عبد الواحد الفاسي الذي كان ينافسه على الزعامة. وتم في وقت لاحق الإعلان عن تيار جديد يحمل اسم «لا هوادة»، ما يزال مؤسسوه يؤكدون أنهم سيواصلون معركتهم بالطرق السلمية والحضارية ضد القيادة الجديدة للحزب. جمال بورفيسي

حركات تصحيحية تخلخل الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات