fbpx
حوادث

استنفار لإيقاف زعيمة شبكة للدعارة

تعرض فتيات على باحثين عن المتعة الجنسية بمقابل 2000 درهم للمضاجعة الواحدة

تسابق المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة الزمن لوضع اليد على زعيمة شبكة تنشط في «الدعارة الراقية” مرجح حسب المعلومات التي تم تجميعها بصددها، أنها في السادسة والعشرين من عمرها وتتحدر من الجديدة.
وتواجه المبحوث عنها تهما عديدة منها الاتجار في البشر وتزعم شبكة للفساد والوساطة في البغاء ذات امتدادات وطنية في مدن عديدة منها الجديدة ومراكش وفاس، ومن المنتظر أن يكشف البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، المجال الجغرافي لنشاط الشبكة التي اتخذت من تطبيقات التعارف والتواصل الفوري على الهواتف المحمولة، منصات مواتية لترويج بضاعتها المحظورة.
وضربت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتنسيق مع نظيرتها بمراكش، بقوة مساء الجمعة قبل الماضي، بعد أن تم ترويج صور إباحية لتسويق المتعة الجنسية على منصات تواصل اجتماعي، وداهمت فيلا بمنتجع سيدي بوزيد معدة للنشاط السالف الذكر، وأوقفت ثلاث شابات يتجاوز سنهن العشرين بقليل، ومعهن وسيطة كانت تتلقى تعليمات عن بعد من زعيمة الشبكة حول الأثمنة ونوع البضاعة البشرية وطبيعة الزبناء.
وتم اقتياد الموقوفات والوسيطة إلى مقر أمن الجديدة، وتأكد من الاعترافات الأولى للشابات أن الأمن يواجه شبكة منظمة للدعارة “الراقية” مقرها المركزي بمنتجع سيدي بوزيد ومجال نشاطها يشمل عددا كبيرا من المدن المغربية.
وكشفت الموقوفات أن زعيمة الشبكة تجني من وراء هذه التجارة البشرية عائدات كبيرة، إذ أن تعريفة الخدمات الجنسية تبدأ من 2000 درهم للمضاجعة الواحدة، وتزداد بحسب المدة، وما يطلبه الباحثون عن اللذة الجنسية من خدمات إضافية.
وتوصل المحققون إلى أن شبكة الدعارة، تعمل بأسلوب دقيق حتى لا تلفت انتباه الأجهزة الأمنية، وينطلق نشاطها بداية في تطبيقات للدردشة وتبادل التعارف، وبعد أن تنخرط الفتيات /البضاعة في محادثات إيحائية مع الزبناء، يتبادلن معهم أرقامهن الهاتفية ويعرضن عليهم مواصلة الدردشة على تطبيق التراسل الفوري “الواتساب”، ليبدأ شوط ساخن من الإيحاءات الجنسية تكشف فيه فتيات عن مفاتنهن في وضعيات مخلة بالحياء مرفوقة بتعليقات تحرض على الفساد والوساطة فيه. وبعد أن ينجحن في استدراج زبنائهن يعرضن عليهم خدماتهن الجنسية في فيلات تكتريها زعيمة الشبكة لهذه الغاية…ولتسهيل الوصول إلى عناوين الفتيات التي تعرضهن الشبكة، تتم الاستعانة بجهاز تحديد المواقع.
واسترسالا في البحث تم الاستماع كذلك إلى مالكة الفيلا، وتم تقديم الفتيات الثلاث أمام الوكيل العام للملك صباح السبت الماضي، وتم إخلاء سبيلهن إلى حين إعادة تقديمهن أمام النيابة العامة السالفة الذكر، حال وضع اليد على زعيمة الشبكة.
ولم يستبعد مصدر حقوقي أن تتحول الفتيات في القانون الرادع لجرائم الاتجار في البشر، إلى شاهدات على العمل المحظور الذي تقوم به الزعيمة المتوارية لحد اﻵن على الأنظار، إذ يتحولن بحسب القانون المذكور إلى ضحايا، تم استغلال هشاشتهن وأنوثتهن لتحقيق مكاسب مالية كبيرة لايظفرن منها إلا بالنزر القليل.
ويتوقع المحققون أن السير في هذا الملف إلى نهايته من شأنه أن يسقط العديد من رؤوس الشبكة في مدن عديدة.

عبد الله غيتومي (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق