fbpx
الصباح السياسي

الاتحاد يفخخ الأغلبية

هاجم الحلفاء واتهمهم بجمع الأموال ودعا إلى فرض الضريبة على الأغنياء

هاجم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حلفاءه في الأغلبية الحكومية دون أن يسميهم، واتهمهم بأنهم أكثر حرصا على ربح الملايير، وتحصيل المنافع من خلال العمل السياسي، وعدم الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

ووضع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الوردة”، أولويات لدى حزبه في معالجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بناء على خلاصات اجتماع المكتب السياسي، مشددا، في تصريحات صحافية، على أن حزبه اقترح منع تعدد التعويضات في الهيآت الترابية والمهنية المنتخبة، والمؤسسات الدستورية والإدارية، قصد المساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير، وترشيد النفقات العمومية، في إشارة يستفاد منها أنه يقصد قادة العدالة والتنمية، أكبر مستفيد من عملية الجمع بين المسؤوليات والتعويضات.

وتساءل الاتحاديون عن المغزى من إقبار مقترحهم القانوني بمجلس النواب، الرامي إلى منع الجمع بين المسؤوليات والمهام الانتدابية، والتعويضات المالية، والذي يتطلب إجراء تعديل في فصول القوانين التنظيمية للمجالس الترابية، من مجالس الجهات، والعمالات والأقاليم، والبلديات، وكذا القوانين المنظمة لأشغال الحكومة، والمجالس الوطنية العليا.

كما دعا الكاتب الأول إلى سن ضريبة على الثروة، تشكل، من الناحية المادية، احتياطا إضافيا لما تملكه الدولة من موارد جراء تقلص المداخيل بفعل تداعيات كورونا، ومن الناحية الأخلاقية، تعبيرا عن انخراط واع وفعال في تأمين شروط ميلاد الدولة الراعية، التي تعتبر الحجر الأساس لأي نموذج تنموي جديد، وقد يقصد من حديثه عن فرض ضريبة على الثروة، أغنياء المغرب، وبعض قادة التجمع الوطني للأحرار.

وشدد لشكر على ضرورة وضع قانون مالية تعديلي، من منظور اجتماعي، عبر بذل مجهود وطني جماعي، قصد إحداث قطيعة مع كل المناهج التي تم اتباعها أثناء تحضير قوانين المالية السابقة، مع ضرورة انخراط كل القوى الحية في البلاد لترجمة انتظارات المغاربة في أجوبة دقيقة وشاملة وناجعة.

وألح لشكر على ضرورة تنزيل الإصلاحات المهيكلة للمالية العمومية من خلال الإصلاح الضريبي، بناء على بعض مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي أصبحت متجاوزة في ظل الأزمة الحالية، عبر إبداع حلول أخرى تسد الثغرات التي تسببت فيها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق